الإخطار وإعادة التثقيف السياسى للشباب والتمويل.. أبرز مقترحات تنمية الأحزاب بالحوار الوطني

أكد النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب، أن الحياة الحزبية في مصر تواجهك أزمة حقيقية، مطالبا بإعادة التثقيف السياسي للشباب من خلال تعاون وزارات الثقافة والشباب والتعليم لإعداد كوادر سياسية وحزبية قادرة على ممارسة العمل السياسي وخوض الاستحقاقات الانتخابية

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الاحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إن أزمة الحياة الحزبية ليست فقط في القانون أو الإجراءات التأسيسية لكن المعضلة الأساسية في كيفية ترسيخ الأحزاب لدورها وسط ممارسات مضادة، مطالبا بعدم تدخل الدولة في ممارسات الأحزاب وأنشطتها.

وأضاف أنه لا يجب التعامل مع التعددية الحزبية كونها شعارًا فقط، لكن يجب تنفيذه على أرض الواقع فبدونها لا يمكن بناء جمهورية جديدة.

وطالب بعدم دعم بعض المؤسسات للمرشحين بعينهم بالانتخابات، معقبًا"مينفعش يبقى فيه دعم من مؤسسات الدولة لحزب بعينه ومرشحينه في الانتخابات وبعدين تيجي تسألني كحزب ايه تمثيلك في البرلمان وتحكم عليا سواء بالدعم أو على قوتي بالشارع من خلال التمثيل ده".

من جانبه، قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطنى مثلت دعوة لبناء المستقبل على أسس علمية ومرتكزات منهجية، ومن منطلقات توافقية، وطبقا لمسيرة وطنية تجمع كافة الأطراف السياسية من اجل وضع رؤي تدرك تحديات الحاضر واحتياجاته، وترسم خطى المستقبل ومتطلباته. 

وأضاف نصير فى كلمته بجلسة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ان هذه المهمة الوطنية أفرزت حتى اليوم مسارا واضحا للتحرك، حيث جمع الحوار الوطني في لقاءاته مختلف التوجهات السياسية والفكرية والأيديولوجية باستثناء من مارس العنف وهدد امن المجتمع واستقراره.

وأكد نصير، أن لحزب حماة الوطن خطوات سريعة في التجاوب مع الدعوة الرئاسية، إذ انطلق الحزب منذ هذه اللحظة بتشكيل عدد من اللجان النوعية التي ضمت بين جنباتها العديد من الخبراء والمتخصصين والباحثين، لمناقشة مختلف المحاور التي يمكن ان تكون محل نظر واهتمام جلسات الحوار الوطنى، وقد وضعت هذه اللجان النوعية العديد من الرؤى والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى تقديم مسارات جديدة في تعزيز العمل السياسى والاجتماعى في الدولة المصرية.

وقدم أمين عام حماة الوطن رؤية الحزب بشأن ما خلصت إليه لجنة الأحزاب السياسية التي شكلها في هذا الشأن، حيث طرحت اللجنة ثلاثة اتجاهات رئيسة لتعزيز الحياة الحزبية في مصر، تمثلت هذه الاتجاهات فيما يأتي: 

- وضع قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك.

- إعادة النظر في تشكيل لجنة الأحزاب السياسية واختصاصاتها.

- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية. 

وعن دعم نشاط الأحزاب السياسية، قال نصير، إن الأحزاب السياسية تحتاج إلى فتح المجال العام لممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل نشاطها السياسى نظرا لانها تمارس دور اجتماعى مهم جدا ويمكن ان يوفر التمويل اللازم لهذا النشاط إما بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية او المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر او مشروعات الاسر المنتجة التابعة للجمعيات الاهلية، حيث يسند هذا تماما إلى الجمعيات الاهلية بشكل كبير وتحرم منه الأحزاب السياسية التي تقدم خدمات مجتمعية مستدامة للمواطنين، بل تمثل هذه الأحزاب ظهير شعبى للدولة، بما يتطلب ضرورة تعزيز دور الأحزاب على ارض الواقع وهو ما يتأتى من خلال توفير التمويل اللازم الذى تحتاجه الأحزاب لدعم نشاطها. 

وأشار نصير لموضوع آخر يتعلق بحق الأحزاب السياسية في الاختيار للاحتياطيين في القوائم الانتخابية في المجالس النيابية والمحلية، فحينما يخلو المقعد سواء بسبب الوفاة أو الاستبعاد لأى سبب، نري الالتزام بالبديل المقدم من جانب الحزب حتى يتمكن الحزب من الحفاظ على أداءه في البرلمان، لأن الوضع الحالي يغُل يد الحزب عن المرشح الاحتياطي وهذا غير مقبول. 

وأكد نصير أن مشاركته في هذه الجلسات لترسخ حرص الحزب على أن يكون فاعلا في الحوار الوطنى ومتفاعلا مع قضاياه ومشاركا في مناقشاته، ومبديا رأيه في مخرجاته وتوصياته، وتأكيدا على أننا نشارك جميعا في بناء جمهوريتنا الجديدة التي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى جمهورية كل المصريين.

فيما قال باسل عادل، عضو مجلس النواب سابقًا، إن شرعية تكوين الأحزاب غير موجودة داخل القانون الخاص  بشئون الأحزاب، ولذا فإن هذا الأمر بحاجة لعلاج جاد.

 وأشار إلى أن المادة 5 من القانون تتحدث عن النظام الداخلي للأحزاب، مهمة جدًا لأنها تتحدث عن طريقة إجراءات التكوين وإجراءات التشكيل.

وذكر أن لجنة شؤون الأحزاب موجودة ولكن لا يوجد شيء في القانون أن يقدم للجنة شؤون الأحزاب، مضيفا :"نحتاج التوجه بالإخطار عن تكوين الأحزاب قبل التأسيس، ويكون هناك مدة لجمع ال٥٠٠٠ توكيل الخاص بالتأسيس".