الأولى من نوعها.. محكمة فرنسية تصادق على مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري

صادقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية لا تزال صالحة وسارية المفعول حسبما أكده محامون عن محكمة الإستئناف في باريس.

وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، اللتان تمثلان المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت شكوى ضد بشار الأسد في فرنسا، بالقرار ووصفتاه بأنه حكم تاريخي و"خطوة عملاقة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب".

في مايو-أيار، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون والمعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.

وقالت المحاميتان لوكالة أسوشيتد برس: "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة".

وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في تشرين الثاني-نوفمبر الماضي بحق الأسد؛ وشقيقه ماهر الأسد والجنرالان السوريان، غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشمل هذه الجرائم الهجوم الكيميائي عام 2013 على ضواحي دمشق التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك.

ورحب ضحايا الهجوم بقرار فرنسا إصدار مذكرات اعتقال كتذكير بأهوال الحرب الأهلية في سوريا.

وقال المحامون إنه يمكن القبض على الأفراد الأربعة المذكورين في مذكرات الاعتقال وإحضارهم إلى فرنسا لاستجوابهم بينما يستمر التحقيق في هجمات عام 2013 في الغوطة الشرقية ودوما.

من غير المرجح أن يواجه الأسد محاكمة في فرنسا، لكن أمر الاعتقال الدولي بحق رئيس خلال أداء مهامه نادر للغاية، وتمثل رسالة قوية حول قيادة الأسد في وقت رحبت فيه بعض الدول بعودته إلى الحظيرة الدبلوماسية.

وتشير الأرقام إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وجرح الآلاف في هجمات أغسطس-آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية.

تم إجراء التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية في فرنسا من قبل وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس القضائية. وتم افتتاحه عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وقال مدير المركز المحامي السوري مازن درويش، إن "القرار التاريخي ليس انتصاراً للضحايا السوريين فحسب، بل للضحايا في كل مكان". وأضاف: "هذه فرصة تاريخية لتصحيح الخطأ القانوني والأخلاقي. إنه يظهر أنه لا توجد حصانة عندما نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".

اعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع أن حكومة الأسد مسؤولة عن الهجوم بغاز السارين بضاحية الغوطة الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة في دمشق. ونفت الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤوليتها وقالت إن الهجوم نفذته قوات المعارضة، التي تحاول الضغط من أجل تدخل عسكري أجنبي.

وهددت الولايات المتحدة بالرد العسكري في أعقاب الهجوم، حيث قال الرئيس السابق باراك أوباما إن استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية سيكون "خطًا أحمر" بالنسبة لواشنطن. ومع ذلك، كان الرأي العام الأمريكي والكونغرس حذرين من حرب جديدة، على خلفية ما تسبب به الغزو في أفغانستان والعراق.

توصلت واشنطن إلى اتفاق مع موسكو يقضي بتخلي سوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

تقول سوريا إنها تخلصت من ترسانتها الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013. ومع ذلك، واصلت مجموعات المراقبة الادعاءات بأن القوات الحكومية السورية شنت هجمات كيميائية منذ ذلك الحين.

سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن المحكمة ليس لها اختصاص هناك، ومع ذلك، حث محامو حقوق الإنسان في الماضي المدعين العامين على فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية بسوريا بحجة أن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها على المدنيين السوريين الذين أجبروا على الدخول إلى الأردن، وهي عضو في المحكمة.

وحتى الآن لم تفتح المحكمة تحقيقا.

بالإضافة إلى فرنسا، تم تقديم الشكاوى المتعلقة بالهجمات الكيميائية في الغوطة الشرقية في عام 2013 وخان شيخون في عام 2017 إلى السلطات في ألمانيا في العام 2020 وفي السويد في العام 2021، بناءً على شهادات شهود وأدلة مرئية ومعلومات حول الجهات المشتبه في قيامها بتنفيذ الهجمات.

ووجد فريق تحقيق في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" مرارا وتكرارا أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية، بما في ذلك هجوم أبريل-نيسان 2018 على دوما، ومع ذلك، لا تملك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي وسيلة لمحاكمة الجناة.

في قضية منفصلة، ​​حكمت محكمة في باريس الشهر الماضي على ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد والقضية الأولى من نوعها في أوروبا.