الأمن الجزائري يحقق مع والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي

أوقف الدرك الوطني الجزائري والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي التي تسبب خروجها من الجزائر نحو تونس ثم فرنسا في أزمة جديدة بين الجزائر وباريس، بحسب ما أفاد موقع إخباري ومنظمة حقوقية الأحد.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن "خديجة بوراوي، والدة أميرة بوراوي قد تم تحويلها إلى مجلس قضاء عنابة بشمال شرق الجزائر اليوم الأحد، بعد أن قضت الليلة في الحجز تحت النظر بمقر الدرك الوطني بالعاشور" في ضواحي العاصمة الجزائرية حيث مقر إقامة عائلة بوراوي.

وأضافت اللجنة على صفحتها على موقع فيسبوك أن شقيقة أميرة بوراوي، وفاء، تم توقيفها مع والدتها مساء السبت وأطلق سراحها فجر الأحد، في حين لا يزال أحد أقاربها في الحجز تحت النظر في مقر الدرك الوطني لمدينة عنابة، حيث يبدو أن التحقيق جار لمعرفة كيف خرجت أميرة بوراوي من الجزائر.

وذكر الموقع الإخباري "راديو إم" لصاحبه الصحفي المسجون إحسان القاضي، أن "الدرك الوطني قام بتفتيش السكن العائلي"، ونقل عن وفاء بوراوي شكواها من "الضغوطات" التي تتعرض لها العائلة.

وما زال الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" التي تتخذ مقراً في ولاية عنّابة، محجوزاً لدى الدرك منذ الأربعاء حيث تم تمديد وقفه تحت النظر، في إطار التحقيق في قضية بوراوي.

ولم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر. وبالرغم من منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية، تمكنت الناشطة الفرنسية الجزائرية من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا مساء الإثنين.

وبعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى لدى الشرطة التونسية، تلقت بوراوي حماية قنصلية فرنسية، على اعتبار أنها مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية، بحسب ما قاله متحدث باسم الخارجية الفرنسية. 

وأثار ذلك غضب الجزائر، وقرر الرئيس عبد المجيد تبون الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروري بقرار من القضاء الجزائري".

وقبل ذلك أعربت وزارة الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".