الأمم المتحدة: طالبان تمنع الأفغانيات من العمل مع منظماتنا في جميع أنحاء البلاد

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ حركة طالبان أصدرت "أمراً" يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لديها، مندّدة بقرار "غير مقبول ولا يمكن تصورّه".

وقال المتحدّث باسم المنظّمة الدولية ستيفان دوجاريك للصحافيين "تمّ إبلاغنا عبر قنوات عدّة بأنّ الحظر ينطبق على سائر أنحاء البلاد"، وذلك بعيد إعلان بعثة الأمم المتّحدة في أفغانستان أنّ حركة طالبات منعت موظفاتها الأفغانيات في ولاية تقع في شرق البلاد من العمل لدى المنظمة الدولية.

وتشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه أكثر من نصف سكّانها البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، انعداما حادا للأمن الغذائي، كما يتهدّد سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.

لكن في المجتمع الأفغاني المحافظ للغاية لا يُسمح للنساء بالتحدّث إلى رجال ليسوا أقرباء لهم. لذا لا يمكن لمرأة تعنى بتقديم مساعدات أن تتواصل إلا مع نساء.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2022 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

وفي خطاب ألقته أمام مجلس الأمن الدولي في الثامن من آذار/مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا عن قلقها. وقالت حينها "نخشى أن يُمنع أيضاً الطاقم النسائي الوطني العامل لحساب الأمم المتحدة".

وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف كانون الثاني/يناير بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.

ومنذ أن عادت طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في آب/أغسطس 2021، استأنفت الحركة تطبيق مفهومها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيودا مشدّدة على حرية المرأة خصوصا.