الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوتر في السودان

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السبت عن قلقه من تصاعد التوتر في السودان، داعيًا جميع الأطراف إلى تكثيف جهودهم من أجل عودة حكومة المدنيين.

والخميس، انطلقت تظاهرات في السودان في ذكرى انتفاضتين أسقطتا رئيسين انقلابيين بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق يمهد لخروج البلاد من الأزمة.

تحول ديمقراطي

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية قد دعا إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطية بعد انقلاب عام 2021.

من جهته، دعا تورك السبت جميع الأطراف المعنيين إلى التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف.

وقال في بيان: "إن البلد يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي - يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي الى مساره الصحيح".

وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية كون تاريخ السادس من نيسان/ أبريل له دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال العام 1956. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون رئيسين وصلا إلى السلطة بانقلابين.

وفي العام 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديمقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عامًا، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

لكن في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديمقراطي على نحو مفاجئ.

حقوق الإنسان

وقاد البرهان انقلابًا واعتقل معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. منذ ذلك الحين، تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية فيما علق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.

والسبت، طالب تورك السلطات بتجنّب مزيد من التأخير في توقيع اتفاق للانتقال إلى حكومة مدنية، بينما دعا الأطراف غير الموقعين للانضمام إلى العملية.

وقال: "أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على التظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان".

وأضاف: "يجب ألا نرى تكرارًا لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة".

وشكل التدهور الاقتصادي في السودان عامل ضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى الاتفاق، وهو شرط مسبق لاستئناف المساعدات الدولية للدولة الإفريقية الفقيرة.