الأمم المتحدة: الجماعات المسلّحة تساهم في ازدهار تجارة المخدرات في منطقة الساحل

ووفق التقرير، فقد قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل - موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد - العام الماضي.

وازدادت من 13 كيلوغراماً في السنة بين العامين 2015 و2020، و35 كيلوغراماً في العام 2021 إلى 863 كيلوغراماً في العام 2022.

وكانت أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو (488 كلغ) ومالي (160 كلغ) والنيجر (215 كلغ) و"قد لا تكون سوى جزءاً من فيض تدفّقات أكبر بكثير غير مكتشفة"، وفق التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية

ويشير التقرير إلى أنّ تهريب المخدّرات في معظم بلدان الساحل تنظّمه "جماعات إجرامية بهدف الربح".

وهذه الجماعات المسلّحة التي انضمّت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تموّل نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.

منذ سنوات، تواجه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث من أفقر دول في العالم، عصابات مسلّحة أو جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

ويشير خبراء الفريق المعني بمالي في التقرير، إلى أنّ الجماعات المسلّحة ذات الولاءات المختلفة متورّطة في نقل شحنات المخدّرات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القنّب، ممّا يوضح أنّ الأسواق غير الشرعية توفّر لهم موارد مالية.

إضافة إلى الكوكايين، يبقى عشب القنّب "أكثر المخدّرات المضبوطة في منطقة الساحل"، حيث بلغ 36 طنّاً في العام 2021، في ما يعدّ "رقماً قياسياً" وفق التقرير. كما تمّ اعتراض أكبر الكميات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي البلدان الساحلية في غرب إفريقيا، يتمّ بانتظام ضبط كميات كبيرة من المخدّرات التي تنتقل عموماً بين أميركا اللاتينية وأوروبا. ففي نيسان/أبريل 2022، تمّ اعتراض أكثر من طنّين من الكوكايين، خصوصاً في ساحل العاج.