"الأعلى للسيارات" يختص بوضع إطار الإصلاح التشريعى والإدارى لهذه الصناعة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 27 من أكتوبر 2022 على قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

جدير بالذكر أنه وفقا للمادة رقم 2 من القانون يختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بما يلى:

١ - وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

٢ - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

٣ - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

٤ - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

٥ - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.