الأردنيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط توقعات بزيادة دعم الإسلاميين بسبب حرب غزة

بقلم:  Imen Oueslati & يورونيوز

يأتي قانون الانتخابات لعام 2022 ليمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية لتلعب دورًا أكبر، ومع ذلك من المتوقع أن تبقى الانتخابات البرلمانية المؤلفة من 138 مقعدًا بيد العشائر والفصائل الموالية للحكومة.

ويحق لأكثر من خمسة ملايين شخص في النظام الملكي الموالي للغرب التصويت في البرلمان، في ظلّ ظروف خارجية وداخلية معقّدة تعيشها المملكة بين الحرب الإسرائيلية على غزّة وبين البيئة الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدل البطالة.

الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للنساء

مع الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينص للمرة الأولى على تخصيص 41 مقعدًا مباشرة لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا وموالٍ للحكومة بشكل عام، كما تمّ رفع الحصة المخصصة للنساء إلى 18 مقعدًا بدلاً من 15 وتمّ تخفيض سن المرشحين إلى 25 عامًا بدلاً من 30.

فيما تمّ تحفيض عدد المقاعد المحجوزة للمسيحيين من تسعة إلى سبعة مقاعد منذ الانتخابات الأخيرة، وانخفض عدد المقاعد المحجوزة للأقليتين الشيشانية والشركسية من ثلاثة مقاعد إلى مقعدين.

من بين 11 مليون أردني، هناك 5.1 مليون ناخب مسجل فوق سن الـ 18 مع الإشارة إلى أنّه يتنافس 1623 مرشحًا، بينهم 353 امرأة، على 138 مقعدا في 18 دائرة انتخابية.

تدخّل الملك عبد الله

يشار إلى أنّ الأردن لا يزال يحتفظ بنظام تصويت يفضل المناطق العشائرية والإقليمية قليلة السكان على المدن كثيفة السكان التي يسكنها معظم الأردنيين من أصل فلسطيني، وهي معاقل الإسلاميين المعارضين وشديدة التحزب سياسيًا.

وقد تعرض النظام الانتخابي في الأردن لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بسبب تفضيله للمرشحين المستقلين المنتمين إلى العشائر على حساب الأحزاب السياسية.

يقول المسؤولون إن قرار الملك عبد الله بالمضي قدمًا في الانتخابات كان رسالة مفادها أن السياسة تسير بشكل طبيعي على الرغم من حرب إسرائيل على غزة التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والسياسي في الأردن، وأنّ المملكة دولة ليبرالية تقدمية تحاول الوفاء بوعودها بالتحرر السياسي.