"اقتصادية النواب" توصي بتقديم خطة زمنية لتحقيق استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود استراتيجية محددة زمنيا لضم الاقتصاد غير الرسمي، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

واستعرضت النائبة غادة على، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقالت إنه من الضروري في الوقت الذي تكون فيه الدولة في أمس الحاجة لزيادة الناتج المحلي وتحقيق العدالة الضريبية أن نسأل كنواب عن نتيجة استراتيجية الحكومة التى بدأت عام 2018 لدمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأضافت أن عدم إنجاز ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي يهدر موارد قياسية علي الدولة، تريليون جنيه علي الأقل تضيع علي الضرائب بسبب هذا الشق، فالملتزم يدفع ضرائب وغير الملتزم لا يدفع، مما ينافي مبدأ العدالة الضريبية.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن"ما لا يقاس لا يدار"، وتابعت: "نأسف أنه إلى الآن لا تقدم لنا الحكومة خطة زمنية محددة الأهداف تساعد على تسريع عملية ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإن كانت الحكومة بالفعل جادة في تحقيق استراتيجية الدمج، فكيف للحكومة أن تدير موارد الدولة في القطاع غير الرسمي، وهي لا تقيس مؤشرات الأداء ولا يوجد لديها استراتيجية بخطة محددة زمنياً للإنجاز حتى ولو كان إنجازاً مرحلياً" . 

ولفتت إلى أنه كان على الحكومة أن تتقدم بخطة وجدول زمني ومؤشرات أداء نستطيع قياسها والرقابة علي درجة تحققها،  مثلا يتم تحديد ضرورة إدخال 15% مثلا من الاقتصاد غير الرسمي بحلول 2025، ثم 25% بحلول 2027 وهكذا، مع تحديد الجهات المسئولة عن ذلك ليتم محاسبتها بصورة سنوية عن مدي تحقق أهداف الاستراتيجية.‎

 واستكملت: من غير المنطقي أن تبنى الدولة قراراتها الاقتصادية بناء على أرقام وحجم اقتصاد غير حقيقي، فالمعلن والمسجل لدى الدولة هو الاقتصاد الرسمي فقط، في حين يغيب عن عدسة رقابتها ما يوازيه بل ويزيد عنه حجما من الاقتصاد غير الرسمي، ومن غير المنطقي أنه بعد 5 سنوات من انتهاج الحكومة استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي أن تزيد نسبة الاقتصاد الرسمي من 40% في 2018، وفقاً لتقرير مركز دعم المعلومات  إلى 55% في 2023، وفقاً لاخر تصريح لوزير المالية في أكتوبر 2022، فهذا وإن دل فإنه يدل على فشل سياسيات الحكومة في تحقيق الاستراتيجية إما في سياساتها التحفيزية لدمج القطاع غير الرسمي أو في الرقابة عليه مما أهدر مليارات الجنيهات على الدولة. 

من جانبه، أوضح ممثلو وزارة التخطيط أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات أداء يمكن قياسها وأنهم سوف يقومون بتدريب ممثلي الوزارات الداخلة في الإصلاح الهيكلي على تقديمها من الشهر القادم، وقالوا إنه يتم الآن إنشاء منصة إلكترونية dashboard بين الجهات المعنية ومجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات أداء الدمج. 

ووجهت النائبة غادة علي، اللوم للحكومة لأنه بعد 5 سنوات من إطلاق استراتيجية الدمج عام 2018، مازالت الحكومة تنتوي الآن وضع خطة زمنية بمؤشرات أداء. 

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية، ممثلى الحكومة بتقديم خطة محدده الأهداف زمنيا لتحقيق استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وذلك خلال أسبوع من اليوم.