"اقتصادية النواب" تناقش قانون "الفرنشايز" والشركات تطالب بإعفاء ضريبى 5 سنوات

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي، جلسة استماع ظهر اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.

وفي بداية الاجتماع رحبت الشركات المشاركة بالمشروع وفلسفته، وطالبت بأهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز، ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلي خمس سنوات تشجيعا لمستثمري هذا النشاط .

وينص مشروع قانون “تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري،و التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.

من جانبه، أكد سامر سمير مدير عام شركة بيكنج فود علي أهمية مشروع القانون، مطالبا بضرورة وجود التسويق الجيد لصناعة الفرنشايز والترويج لها .

وأشار سمير إلى أهمية النص داخل مشروع القانون علي موقف خروج أرباح مانح الفرنشايز حال كان مستثمر أجنبي أو من داخل .

بدوره أكد محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الجلسة على أن قانون الاستثمار ينظم هذا الأمر، مؤكدا أن القانون يمنح المستثمر الحق في ذلك .

فيما قال حسام رفعت رئيس مجلس إدارة شركة مكتبات برناسوس، إن عنصر التسويق أمر غاية في الأهمية، مطالبا بضرورة تقنين الضبطية القضائية الممنوحة لجهاز تنمية المشروعات وفقا لمشروع القانون، مؤكدا أن هناك ضبطية قضائية تراقب عليه من 21 جهة .

وعلق النائب أحمد بهاء شلبي، فائلا إن مشروع القانون نص علي اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم حقوق الامتياز التجاري لكونه هو الجهة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة للتطوير والتدريب نظرا لما يحصل عليه من منح تمويلية.

كما شهد اجتماع اللجنة، مطالبة بعد الشركات المشاركين بإعفاء مستثمري الفرنشايز من الضرائب لمدة 5 سنوات منذ بداية النشاط.

وطالب المهندس طارق علي ممثل شركة سيركل كيه، بضرورة إعفاء المستثمر المحلي والأجنبي من الضرائب لمدة تصل إلي 5 سنوات، وايده في ذلك ممثل شركة بيكنج فود، مؤكدا أن من شأنه تشجيع المستثمرين، مطالبا أن يكون الإعفاء في حال فتح فرنشايز بامكان معينة بمحافظات خارج القاهرة كسيناء والإسكندرية .

وعقب ممثل وزارة المالية على أنه سيطرح الأمر على الوزير وسيبلغ اللجنة بالرد .