"اقتصادية النواب" تناقش اليوم طلبات إحاطة بشأن نقص ماكينات A T M

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعين لها اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تخدم محافظات الدلتا لتسهيل التصدير، وذلك على الأرض الخالية لشركة النصر للصباغة والتجهيز وطلبين آخرين مقدمين من النائب أحمد علي،الأول بشأن الخسائر التي تحققها العديد من شركات قطاع الأعمال العام، وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والثانى بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام في النهوض بالشركات القابضة والشركات التابعة لها.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن عدم وجود فرع للبنك الأهلي في مركز أبو تشت بمحافظة قنا وآخر مقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن العجز الشديد بماكينات  ATM داخل مركز ومدينة دمنهور، وثالث مقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن الخطة الاستيعابية للتوسع في ماكينات ATM  بمدينة ومركز أبو حمص.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب حسن عمار، بشأن رفض البنوك التعامل مع المواطنين ذوي الإعاقة ورفض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أيمن شكري هنري، بشأن عدم تدبير العملة الصعبة اللازمة للإفراج من الموانئ عن الذرة الصفراء والفول الصويا ومستلزمات الأعلاف المستوردة، مما أدى إلى نقصها بالأسواق وارتفاع أسعارها وطلب إحاطة آخر مقدم من النائب محمود الشامي، بشأن وقف التلاعب من المستوردين ومستخلصي الجمارك وبعض صغار الموظفين للتحايل على النظم الاستيرادية من خلال بعض الثغرات بقانون الاستيراد.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة علي، بشأن عدم وجود خطة زمنية محددة الأهداف لتسريع عملية ضم الاقتصاد غير الرسمي، وآخر مقدم من النائب أمين مسعود، بشأن ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، وآخر مقدم من النائب مني عبدالله عبدالغني، بشأن تفعيل الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة وطلب مقدم من النائب نافع عبدالهادي، بشأن وقف البنك المركزي التعامل بمبادرة التمويل الميسر بفائدة متناقصة 10% ثم 8% للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والمقاولات.