اقتصادية الشيوخ توافق على اعتماد مشروع قانون خطة التنمية لعام 2023/2024

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024K وذلك فى ضوء التقرير الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الخطة.

وقال نشأت مترى صليب مقرر اللجنة المشتركة من الشئون المالية والاقتصادية، إن تقرير الخطة عرض مدى تأثير الأزمة العالمية وتداعياتها على العالم والتى تسببت فى تباطوء نشاط التصدير وتباطؤ سلاسل الامداد وانخفاض التجارة الدولية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة إلا أن الدولة المصرية توجهت للتعاطى مع الأزمة العالمية وتقليل أثرها على الاقتصاد المصرى.

وأوضح التقرير الدور الذى لعبه البنك المركزى فى رفع أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم بما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقد فسرت الوثيقة الدور الذى قامت به السياسات النقدية لمواجهة الأزمة العالمية.

كما لفت مقرر اللجنة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الخطة معدلات نمو مرتفعة فى ناتج خمسة قطاعات هى الاتصالات والسياحة وقناة السويس والتشييد والبناء والزراعة، كما أوضحت وثيقة الخطة صورة للاستثمارات.

وأكد تقرير اللجنة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار لتداعيات الظروف العالمية الاستثنائية التى يمر بها العالم وتؤثر على مصر وتدعو جميع مؤسسات الدولية الوطنية للتكاتف من أجل التصدى للأزمة ووضع خطة واجراءات لتحسين الأوضاع الاقتصادية .

كما لفتت إلى أن توالى الأزمات يعطى مؤشرا هاما الدولة على التعاطى مع الصدمات والأزمات كما تؤكد على ضرورة استعادة دور الدولة للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ونظم الاستثمار المطبقة كذلك قيام الحكومة بوضع اصلاح استراتيجى مفصل لبيئة الاستثمار على المستوى العام الجغرافى ووضع خطة عمل لتنفيذها.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للحبوب والزيوت فقد ارتفعت قيم الواردات الغذائية من الحاصلات الزراعية للتجاوز 11 مليار دولار 2021 وتوقع بلوغها نحو 12 مليار دولار  عام 2022.

وأكد مقرر اللجنة، أن خطة التنمية لعام 23/24 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة "الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات" والاستثمارات الخاصة.

وتؤول هذه الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الأسباب أخذا في الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، وتتمثل تتلك الأسباب في كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية كخدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل وضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار.

وقالت اللجنة فى التقرير، إن معدل الاستثمار المتوقع لعام 2024/23والبالغ 15,2% مازال متواضعا قياسا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حققت معدلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة بنهاية الخطة عام 2026/25 إلى 15.9% لتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.

وأشار التقرير إلى تنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586,7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55,9% وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384,1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية الإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات العامة.

وتشمل الاستثمارات الحكومية استثمارات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية العامة ومن المستهدف تخصيص 586,7 مليار جنيه لتناهز بذلك 35,6% من إجمالي الاستثمارات لخطة عام 2024/23.

ويتبين من توزيع الاستثمارات بين هذه الجهات الثلاث استئثار الجهاز الإداري بنحو 403,5مليار جنيه، بنسبة 68,8٪ من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي، بينما تبلغ الاستثمارات الموجهة للهيئات الخدمية نحو 147,5 مليار جنيه، بنسبة 25,1٪، وتبلغ الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية حوالي 35,6 مليار جنيه، بنسبة 6.1٪ ومن حيث الهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية في عام 2024/23، وأوضحت وثيقة الخطة اعتماد الجهاز الحكومي على الخزانة العامة بنسبة 46,2% من إجمالي الموارد التمويلية للاستثمار.

وتبنت الخطة مستهدفات طموحة لاستثمارات القطاع الخاص في الأعوام القادمة، بحيث تتضاعف في عام 2024/23 عن مستواها المتوقع عام 2023/22، ولتبلغ نحو 600 مليار جنيه على أن تتصاعد مرة أخرى خلال العامين التاليين لتتجاوز 1,25 تريليون جنيه في نهاية الخطة عام 25/26، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من  4و36% فى عام 23/24 الى 45%و50% في العامين التاليين.

وكانت التوقعات السابقة تميل إلى تبني الاتجاه التصاعدي لتدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأعوام الممتدة من عام 2023/22 إلى 2026/25، وذلك استنادا إلى تنامي هذه التدفقات بصورة جيدة في الأعوام السابقة (عدا عام الجائحة 2021/20) وفقاً لما هو موضح بوثيقة الخطة.

وجاءت تقديرات صندوق النقد الدولي لتتوقع تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدلات متسارعة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 16,3 مليار دولار عام 2025/24 مع انخفاض التدفقات إلى 13,5 مليار دولار في ذلك العام، وإلى نحو 14,7مليار دولار عام 2026/25، ورغم توقع تقلص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم مع تصاعد تبعات الأزمة الروسية/ الأوكرانية، والاتجاه التفضيلي للمستثمر الأجنبي لتوظيف أمواله بالداخل وفي الملذات الآمنة في ظل عدم استقرار النظام الاقتصادي الدولي، إلا أنه لا يتوقع أن تنسحب هذه الحالة الانكماشية بدرجة كبيرة على الاقتصاد المصري، في ظل توجهات الدولة لتوفير مناخ موات للاستثمار الأجنبي المباشر، ومع توفر فرص واعدة للاستثمار، ومساندة قوية من جانب الصناديق السيادية، علاوة على ما تطرحه مصر في الوقت الراهن من شركات ومشروعات للشراكة، وبخاصة مع الدول العربية الخليجية، لا سيما مع تواصل تحسن اقتصاديات هذه الدول في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعي وتقدر الخطة متوسطة المدى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 11 مليار دولار عام 2024/23 مع تصاعدها المطرد لتصل إلى نحو 16 مليار دولار بحلول عام 25/26.

واستقر رأى اللجنة على الموافقة على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 واللجنة ترفع تقريرها للمجلس وترجو الموافقة على ورد به من توصيات.