"اغتصاب وتعذيب".. مجموعات حقوقية تدعو الحكومة الكينية لاتخاذ تدابير لحماية العاملات في الخليج

أعربت جماعات حقوقية عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية لحماية عاملات المنازل في دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية، بعد أن قامت الحكومة الكينية بتأمين فرص عمل لمواطنيها في الخارج.

وصرح جون مواريري، المحامي في "كيتو شا شيريا"، وهي منظمة تقدم المساعدات القانونية أن "هذه القضية خطيرة"، مشيرًا إلى أن "العديد من مواطنينا الكينيين تعرضوا للتعذيب وفقدوا حياتهم هناك. يوجد حاجة ملحة لحمايتهم".

وعلى الرغم من عدم توفر بيانات حديثة عن عدد الوفيات في صفوف العمال المهاجرين الكينيين، أفادت وزارة الخارجية الكينية بأن ما لا يقل عن 89 كينيًا، معظمهم يعملون في المنازل، فقدوا حياتهم في السعودية بين عامي 2020 و2021.

تدعم منظمة "كيتو شا شيريا" ومجموعة حقوقية أخرى تُدعى "هاكيجامي" الدعوى القضائية التي تقدمت بها نحو 12 عاملة منزلية سابقة عملن في دول الخليج ضد الحكومة الكينية واللاتي يزعمن أن الحكومة فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة ولم تبذل الجهود الكافية لحمايتهن من "العبودية الحديثة والاتجار بالبشر".

عائدات مالية كبيرة

وفي القضية التي رفعت في أوائل فبراير/شباط، أشارت العاملات إلى أن حكومة بلادهن "أهملت" التحقيق في العديد من حالات الوفاة والاعتداء. ومن المتوقع أن ترد الحكومة الكينية على هذه الاتهامات في غضون الشهرين المقبلين.

وتعتبر المملكة العربية السعودية مصدرًا هامًا لتحويلات الأموال إلى كينيا. وبحسب آخر الأرقام، أرسل العمال المقيمون في هذه الدولة العربية خلال العام الماضي فقط ما يقرب من 237 مليون جنيه إسترليني لعائلاتهم في كينيا.

وتعاني الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من معدلات عالية للبطالة، ولهذا السبب تسعى الحكومة إلى تأمين فرص عمل لمواطنيها محليًا ودوليًا.

 بالنسبة للرئيس الكيني ويليام روتو، الذي رفع لدى وصوله إلى الحكم عبارة "أمة المكافحين" في إشارة إلى الشباب الكيني الذي يصارع من أجل الحصول على قوت يومه، ووعد لدى وصوله إلى السلطة بتوفير فرص عمل أفضل لأبناء وطنه ذوي الدخل المنخفض، قد تصبح هذه المسألة معيارًا أساسيًا لنجاح إدارته.

وخطط الرئيس لتوقيع اتفاقيات ثنائية متعددة، تم الإفصاح عنها خلال الشهر الماضي، وتأتي ضمن جهود تبذلها الحكومة لمساعدة الشباب الكيني في إيجاد فرص عمل في الخارج،  في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

دعاوى قضائية

ومن المرجح أن تكون معظم الاتفاقيات الموقعة مع ألمانيا، التي تتمتع بسجل قوي في مجال قوانين العمل.

إلا أن تضمين السعودية في القائمة أثار قلق المجموعات الحقوقية، التي تخشى أن التقارير المروعة التي وصلت من عاملات المنازل في هذه الدولة الخليجية لم تتم معالجتها بشكل كافٍ.

وفي دعواها القضائية، طالبت المنظمة الحقوقية بـ"تعليق فوري" لإرسال العمالة الكينية إلى الشرق الأوسط حتى تضمن الدولة تأمين "الحد الأدنى الأساسي" من احتياجات العمال، وطالبت بتعويضات للضحايا أو عائلاتهم.

بوريتي مبوغو، البالغة من العمر 33 عامًا، هي من بين العاملات اللاتي تقدمن بالشكوى. تقول إنه في عام 2020، كانت تبحث عن وظيفة وسمعت عن وظيفة تدريس في قطر، لكنها لاحقًا أدركت الأمر الذي أثار الرعب في نفسها، وهو أن وكالة التوظيف قامت بترشيحها لوظيفة في مجال التدبير المنزلي في السعودية بدلاً من ذلك.

في شهادتها المكتوبة والتي اطلعت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية على نسخة منها، تزعم مبوغو أنه تم احتجاز جوالها وجواز سفرها لدى وصولها، مما جعلها غير قادرة على التواصل مع عائلتها لعدة أشهر.

وتقول إنها تعرضت للضرب بمكواة ساخنة عندما اشتكت احتجاز هاتفها، وتمكنت من العودة إلى بلادها في العام 2000 بعد أن ساعدتها عائلتها على الخروج من السعودية.

هذا وكشفت نساء عدة عملن في دول الخليج عن تعرضهن لانتهاكات جسدية وجنسية خلال فترة عملهن في هذه الدول.

وأشرن إلى أن سفارة دولتهن قامت "بإغلاق الأبواب" في وجههن ولم تكن إلى جانبهن في محنتهن مما أجبرهن على الانتظار في مراكز الترحيل حيث كانت الحياة "مهينة للبشر". 

وتعتبر المجموعات الحقوقية أن على الحكومة الكينية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من نظام الكفالة - وهو نظام قانوني متبع في الغالب في الدول الخليجية والأردن والعراق ولبنان يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي.. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل سيطرة كبيرة على وضع العامل الوظيفي.

وبموجب هذا النظام، يحتاج العامل إلى الحصول على موافقة صاحب العمل لمغادرة الوظيفة أو الانتقال للعمل لدى رب عمل جديد أو مغادرة البلاد، وأي تصرف لا يحظى بموافقة صاحب العمل الأول قد يتم إدراجه تحت تهمة "الهروب"، مما يجعل العمل عرضة للانتهاكات والاستغلال.