حدد قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018، بعض الضوابط التي على التاجر الالتزام بها حتى لايقع تحت طاولة القانون، وفي الوقت نفسه كفل بتلك الضوابط التي أقرها في أحكام هذا التشريع حق المستهللك ضمانًا لعدم تعرضه للغش أو التلاعب.
ومن أهم تلك الضوابط التي ألزم بها قانون حماية المستهلك، التاجر، مايلي:
1.إلزام المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.
2. الكشف عن أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التشريع، بحسب طبيعة المنتج .
2.إلزام المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتيروالإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.
3.إلزام المورد أيضا بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه .