اعترافات تفصيلية للمتهمين بسرقة بطاريات السيارات فى الأميرية

منذ 1 سنة 195

اعترف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة عدد من بطاريات السيارات في الأميرية، بمحافظة القاهرة، أنهما يكونونا تشكيلا عصابيا لسرقة بطاريات السيارات، حيث يستهدفان السيارة المركونة بالشارع، ويستوليان على بطاريتها، ويبيعان المسروقات لمالك محل خردة.

أضاف المتهمان أن مالك محل الخردة يعلم أن البطاريات من حصيلة سرقات، حيث يحصل عليها بقيمة لا تتساوى مع قيمتها الأصلية، وبضبط مالك المحل اعترف بشراء البطاريات المسروقة من المتهمين، وأرشد عنها.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق مقدم البلاغ، وذكر أنه فوجئ بسرقة البطارية من سيارته الميكروباص، ووجه اتهاما للعاطلين بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بسيارة"ميكروباص" ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبيها وتبين أنهما (شخصين، لهما معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقرا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.