استياء بين السودانيين من تأجيل توقيع «الاتفاق السياسي النهائي»

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في 14 مارس (أ.ف.ب)

أشاع عدم توقيع الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي النهائي، كما كان مقرراً له أمس (السبت)، حالة من الإحباط والاستياء في الأوساط الشعبية والشارع بشكل عام، الذي كان يترقب بشدة هذا الحدث المهم، بوصفه بداية تتبعه خطوات أخرى تقود إلى الحكم المدني في البلاد. وعبّر مواطنون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عن إحساس بالضجر والخذلان من استمرار الخلافات والصراعات بين القادة العسكريين على السلطة، في وقت تعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية وأمنية متردية.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، في تصريحات صحافية أمس إن الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، قررت مضاعفة الجهد لتجاوز الخلافات المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 من أبريل (نيسان) الحالي.
ويقول مشكور محمد الأمين، 63 عاماً، يعمل بالتجارة في العاصمة الخرطوم، إن عدم التوقيع على الاتفاق النهائي، «بالنسبة لنا دليل على أن هناك أشخاصاً هدفهم أن تستمر هذه الأوضاع السيئة، دون تغيير نحو الأفضل، ليظلوا هم في كراسي السلطة لا يتزحزحون عنها». وأضاف الأمين: «كمواطنين نتابع ما يجري في البلاد الآن، ونحس بأن القادة سواء إن كانوا عسكريين أو سياسيين، لا علاقة لهم بالوطن، ويبدو كل همهم لعبة الكراسي للوصول إلى السلطة». وتابع: «هنالك إحساس عام في الشارع وخيبة الأمل في أن ينجح القادة ولو مرة واحدة في تجاوز خلافاتهم من أجل مصلحة بلادهم».
وبدوره، قال عمر الجرافي، 64 عاماً، عامل: «توقعت ألا يجري التوقيع على الاتفاق السياسي اليوم (أمس)، لقد كان هذا الأمر واضحاً منذ أيام. البلد دي ما فيها حاجة بتمشي دغري». وتابع الجرافي: «إن من يتفاوضون الآن يغفلون أن المواطن يعرف كل صغيرة وكبيرة، وهو في الوقت الحالي ينتظر منهم حكومة في البلاد تكون مسؤولة عن معيشته وأمنه؛ فالأوضاع الاقتصادية في حالة مزرية والعيشة غالية، وهناك مخاوف من انفجار الوضع الأمني، وما نسمعه من خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذا كانت حقيقية، فإن كل شيء وارد، ويشير إلى أن آلاف السودانيين يهاجرون إلى الخارج بسبب الأوضاع السياسية وانعكاساتها على المعيشة». وأضاف: «أي شخص أخذ فرصة في الحكم، وفشل عليه أن يذهب ويترك الأمر لمن تهمهم مصلحة السودان».
أما عثمان عبد الرؤوف 29 عاماً، مهندس معماري، فقال إنه فقد الأمل في أن يأتي يوم يتفق فيه السودانيون، مضيفاً: «أنا متابع لصيق للأوضاع السياسية في البلاد، وأدرك أن الخلافات الحالية حول عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش إذا لم يتفقوا عليها، قد تدخل البلاد في حرب». وتابع: «إذا أرادت الأطراف أن تخرج البلاد من هذه الأوضاع فعليها أن تقدم تنازلات متبادلة لتجاوز هذه الخلافات بحل دائم، حتى لا يكون اتفاقاً صورياً مثل ما سبق».
وبدوره، قال حسين الفاضلابي، 42 عاماً، موظف حكومي: «إن الشارع ينتظر بفارق الصبر انتهاء الأزمة السياسية، وهذا ما يتحدث عنه جميع الناس في المجالس»، مضيفاً أن «الشعب السوداني متحفز للاتفاق النهائي، وينتظر نتائجه لمعالجة الوضع المعيشي المتأزم المرتبط بشكل رئيسي بالأوضاع السياسية». وأشار إلى أن العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد «تجد قبولاً كبيراً، وأن الشارع لا يرى مخرجاً من الأوضاع الحالية إلا عبر الاتفاق النهائي». وتابع الفاضلابي أن «هناك استياءً كبيراً وسط المواطنين من الوضع السياسي والاقتصادي المتردي، ويرون أن الحل في اتفاق وتسوية سريعة تنتهي بتشكيل حكومة مدنية، بينما يعود العسكريون إلى ثكناتهم، مثلما وعدوا بفعل ذلك».
وعقدت الأطراف السودانية في القصر الجمهوري أمس اجتماعاً، ضم رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة «الإيقاد»، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونتامس). وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن الاجتماع استعرض مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري. وأضاف يوسف أنه بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 من أبريل الحالي.