استولى على مليونى جنيه وتركنى مديونة.. تفاصيل دعوى طلاق للضرر بمصر الجديدة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوى أخرى بالحبس أمام محكمة الجنح، وذلك بعد تخلفه عن سداد ما يقارب من مليوني و100 ألف جنيه_ حسبما ورد فى الدعوى_، مضيفة أنه تركها ملاحقة بشيكات مستحقة السداد، بخلافه تحايله لإلحاق الأذى والضرر بها، لتؤكد:" عشت في عذاب بسبب تصرفات زوجي ورفضه تحمل المسؤولية".

وذكرت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح :" زوجي تخلى عني وأولادي، وتركني أعيش في عذاب، أخشى على نفسي من السجن بسبب ديونه، وحاول وأهله احتجاز أطفالي وحرماني منهم، وتركهم دون نفقات طول 13 شهرًا، وحرض شقيقه فتعدى علي بالضرب المبرح في محاولة دفعي للتنازل عن حقوقي".

وقالت الزوجة بدعواها أنها بعد أن قدمت مستندات تفيد إصابتها على يد شقيق زوجها، وشهادة الشهود عما لحق بها من أضرار:"زوجي وعائلته دمروا حياتي، ودفعوني لأخذ قروض بضمان شخصي مني ومن أشقائي، وعندما تراكمت عليهم الديون وعجزوا عن السداد تركوني أدفع الثمن".

وتابعت:"تسببوا لي فى ضرر مادي ومعنوي، ما دفعني لتحرير بلاغ لإثبات عنفهم ضدي، بعد أن أصبت بجروح غائرة على يد شقيق زوجي، وتعرضى للتهديد طوال العام"

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.