استطلاع حصري يُظهر صعود الشعبويين واليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية المقبلة

على بعد أسابيع من انتخابات البرلمان الأوروبي، أظهر استطلاع للرأي أُجري في 18 دولة من دول التكتل ، أن الأغلبية البرلمانية الأكثر حظاً في البقاء ( 398 مقعداً من أصل 720)، هي أكبر ائتلاف مؤيد للاتحاد الأوروبي، وينتمي إلى يمين الوسط، وحزب الاشتراكيين وحزب الشعب الأوروبي، والديمقراطيون والديمقراطيون الليبراليون في حركة تجديد أوروبا، وهم نفس المعسكر الذي حاز على الأغلبية في الهيئة التشريعية المنتهية ولايتها. ويتمتع "حزب الشعب الأوروبي"  بالأغلبية النسبية (177 مقعداً)، يليه الاشتراكيون والديمقراطيون الليبراليون.

 ويتصدر اليمين المتطرف والمحافظون المتشددون استطلاعات الرأي في فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، وهي أربع من الدول التي تمول الاتحاد الأوروبي، على التوالي مع حزب "التجمع الوطني" برئاسة مارين لوبان، وحزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا)  بزعامة جورجيا ميلوني، و"حزب الحرية" بزعامة فيلدرز في هولندا، وحزب "فلامس بيلانغ" في بلجيكا.

وانخفض عدد ليبراليي التجديد والخضر، خاصة في معقلهم، فرنسا وألمانيا، ومن المتوقع أن يتعرض حزب الرئيس ماكرون، لانتكاسة في حزيران/  يونيو المقبل ويصبح الحزب الثاني في فرنسا بعد حزب "التجمع الوطني" بزعامة لوبان.

وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة لحزب الخضر في ألمانيا، الذي احتل المركز الثالث متعادلاً مع "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، حيث  سيصبح حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" هو الحزب الأول، يليه "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" الألماني في المركز الثاني.

وبعيدا عن أرقام ونسب الاستطلاعات، فقد ترى النور تحالفات قابلة للبقاء مثل تحالف اليمين. لكن هذا يتوقف على نتائج المفاوضات المعقدة التي من المرتقب أن تجري بين التيار الشعبوي المحافظ ويمين الوسط الأوروبي، والتي يمكن أن تسفر عن قبول تنظيم "فيديش" وهو حزب رئيس الوزراء المجري فكتوراوربان داخل يمين الوسط والإصلاحيين الأوروبيين الذين يحتضنون حليف أوربان وهو حزب "فراتيلي دي إيتاليا"، الذي ترأسه جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية و"حزب العدالة والقانون" البولندي.

ويتولى أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضواً مهامهم لمدة خمس سنوات. ويخصّص عدد معيّن من المقاعد في البرلمان لكلّ دولة عضو وفقاً لعدد سكّانها. بمجرّد انتخاب البرلمانيين، ينتخب هؤلاء رئيساً لهم يمثّل المؤسسة خارجياً وأمام مؤسسات الاتحاد الأخرى، ويتمتع بسلطة الاعتراض على تعيينات مفوضي الاتحاد الأوروبي والتصويت على رئيس البرلمان.

ومن هنا تكمن أهمية وجود كتلة ثابتة من الأحزاب، من وجهة النظر المؤسسية، منذ بداية فترة الهيئة التشريعية.