استئناف إضراب عمال السكك الحديدية في بريطانيا

استؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا الثلاثاء، بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد حيث يخطط عمال السكك الحديد لخمسة أيام من الاضراب مع "اضطرابات كبرى" لحركة القطارات.

ينفذ حوالى 40 ألف عامل سكك حديد يعملون لدى "نتورك ريل" (Network Rail)، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديد لكن أيضا 14 شركة قطارات خاصة إضرابا لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة "آر أم تي" (RMT). ودعت نقابة سائقي القطارات آسليف الى يوم إضافي.

وتطالب "آر أم تي" التي أطلقت في حزيران/يونيو أكبر إضراب منذ 30 عاما في القطاع بتحسين الأجور، في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد، لكن أيضا بضمانات حول ظروف العمل. وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.

وحذرت شركة "نتورك ريل" من "اضطرابات خطيرة" هذا الأسبوع في عدة أقسام من الشبكة، داعية البريطانيين إلى "عدم السفر إلا اذا كان الأمر ضروريا".

إضرابات تطال قطاعات أخرى

الاضرابات احتجاجا على تراجع القوة الشرائية تكثفت في العديد من القطاعات في الأشهر الماضية في بريطانيا، وطالت خصوصا قطاع الصحة في كانون الأول/ديسمبر مع إضراب قطاع التمريض، ثم سائقي سيارات الإسعاف لكن أيضا عاملي البريد ومشغلي الاتصالات.

تواصلت العديد من الحركات في كانون الثاني/يناير، مع إضراب المسعفين مجدداً يومي 11 و 23 والممرضات في 18 منه ليومين، في حين يعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، من الضغط.

حذرت العديد من منظمات الأطباء الإثنين من أزمة تواجه خدمات الطوارئ، مشيرة إلى أن العديد من المرضى يموتون بسبب نقص الرعاية في الوقت المناسب أوالكافية، داعية الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية.

وكانت حركة وسائل النقل تأثرت في فترة الأعياد باضرابات عمال السكك الحديد لكن أيضا شرطيي السير على الطرقات السريعة البريطانية وشرطة الحدود، حيث اضطرت السلطات لنشر جنود في عدة مطارات بريطانية.

حكومة متعنتة

بلغت موجة الاحتجاجات التي تضرب البلاد نطاقاً غير مسبوق منذ عقود. لا تزال الحكومة متعنتة أمام مطالب المضربين، حتى أنها تنوي تشديد القوانين المتعلقة بالحق في الإضراب.

اعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك في نهاية كانون الأول/ديسمبر أن مكافحة التضخم تتطلب "تحمل المسؤولية عندما يتعلق الأمر بتحديد رواتب القطاع العام" حتى لا تتسبب في زيادة الأسعار.

وأظهر استطلاع لشركة يوغوف (YouGov) نُشر في نهاية كانون الأول/ديسمبر أن ثلثي البريطانيين يدعمون الممرضين المضربين، وأن الدعم يصل بالمثل إلى 63% لطواقم سيارات الإسعاف، فيما كان إضراب السكك الحديد أقل شعبية، حيث أيده 43% ممن تم استطلاع اراءهم.

وقال وزير النقل مارك هاربر لشبكة "سكاي نيوز" الثلاثاء "قررت النقابات أنها تريد الإضراب هذا الأسبوع وهو أمر غير مفيد يسيء لقطاع السكك الحديدية ويضر بمصالح الأشخاص الذين يعملون هناك". وأكد الوزير أنه يعمل بشكل "جاد" لحل الخلاف بين شركات السكك الحديدية والنقابات، مشيرا إلى أنه تم وضع عرض على الطاولة.

في منتصف كانون الأول/ديسمبر، صوت أعضاء نقابتي "تي أس أس إيه" (TSSA) و "يونايت" (Unite) لصالح عرض راتب أفضل قدمته "نتورك ريل" مع زيادة 5% كحد أدنى في عام 2022، و 4% في عام 2023، وقالوا إنهم لم يتلقوا أي عرض مماثل من شركات سكك الحديد الخاصة.

لكن الأمين العام لشركة "آر أم تي" مايك لينش قال في المقابل، إن الحكومة "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق"، عبر فرض شروط مشددة جدا على مفاوضي شركات السكك الحديدية، ورفض أعضاء الشركة في كانون الأول/ديسمبر عرضاً من "نتورك ريل"، وقال: "لا يمكننا قبول الاقتراح الحالي. نحن بحاجة لعناصر جديدة في المعادلة للتمكن من إيجاد حلول"، معتبرا أن اتفاقا "ممكن في الأيام المقبلة"، لكن النقابة مستعدة لمواصلة الإضراب مهما تطلب الأمر.