ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015

بقلم:  Imen Oueslati & يورونيوز

وأظهر التقرير أن اثنين من كل خمسة فرنسيين يقرون بمرورهم بـ"فترة هشاشة مالية كبيرة" في مرحلة ما من حياتهم، مع صعوبات متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الريفية مقارنة بالمدن الكبرى.

وسجلت العتبة الذاتية للفقر ارتفاعاً قياسياً جديداً في 2024، إذ زادت بمقدار 19 يورو مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 1396 يورو شهرياً للفرد الواحد. ومن اللافت أن هذا المبلغ يكاد يعادل الحد الأدنى للأجور في فرنسا البالغ 1398 يورو صافي.

وأشار الاستطلاع إلى أن 62% من المشاركين أجابوا بـ"نعم" عند سؤالهم عما إذا كانوا قد شعروا في أي وقت بأنهم على وشك مواجهة حالة فقر.

ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية insee، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر النقدي في فرنسا 9.1 مليون شخص عام 2021، أي ما يعادل 14.5% من السكان.

وتبين الدراسة أن العاطلين عن العمل والأسر أحادية المصدر هم الأكثر تضرراً من الفقر النقدي، حيث تصل النسبة إلى 35.1% بين العاطلين و32.3% بين الأسر أحادية المصدر.

ورغم أن معدل الفقر في فرنسا أقل من المتوسط الأوروبي، إلا أنه شهد ارتفاعاً في السنوات الأخيرة مقارنة بمنتصف العقد الأول من الألفية. وتجدر الإشارة إلى أن 14% من سكان فرنسا يعانون من الحرمان المادي والاجتماعي.

وقد تضاءلت القدرة الشرائية للفئة الأكثر هشاشة في المجتمع الفرنسي، رغم أنّ  فرنسا وألمانيا شهدتا زيادة متماثلة بنسبة 20% في الفترة بين 2015 و2022.

وقد توقع بنك فرنسا زيادة في القدرة الشرائية للفرد بمعدل 0.6% في 2023، و0.7% في 2024، و0.5% في 2025، وذلك بفضل استعادة الأجور الحقيقية.

الغضب المتصاعد

قال الخبير الاقتصادي بيير أندريه بويغ في مقال نشرته جريدة "لوموند" إن الغضب المتصاعد حول القدرة الشرائية في فرنسا قد يكون مرتبطاً بوضع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وأضاف بأنّ فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في معدل الفقر بين 2015 و2023.

وتشير الأرقام إلى أن القدرة الشرائية للفرنسيين أقل من الألمان، لكنها تفوق نظيرتها لدى الإسبان والإيطاليين.

ووفقاً لتعريف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE، فإن القدرة الشرائية تمثل حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بدخل معين، وعند إجراء مقارنات دولية، يتم استخدام وحدة نقدية اصطناعية تسمى معيار القوة الشرائية (SPA) لإزالة الفروق في الأسعار بين البلدان.

مع الإشارة إلى أنّ معدل الفقر يُحتسب على أنه النسبة المئوية للسكان الذين يقل مستوى دخلهم عن 60 بالمائة من متوسط مستوى المعيشة في البلد المعني، أي زهاء 1236 يورو شهريًا في فرنسا.