ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تحقيق داو جونز رقماً قياسياً جديداً بعد تقرير إيجابي عن سوق العمل

ارتفع مؤشر (S&P 500) بنسبة 0.9%، مما جعله يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق. كما حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب قدرها 341 نقطة، أي ما يعادل 0.8%، ليصل إلى رقم قياسي جديد. وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%.

وتصدرت أسهم قطاعي البنوك والطيران والرحلات البحرية قائمة الرابحين، إذ توقعت الأسواق أن تحقق هذه الشركات أرباحًا أكبر بفضل القوة الاقتصادية وزيادة إنفاق المستهلكين. فعلى سبيل المثال، سجلت أسهم شركة (Norwegian Cruise Line) ارتفاعًا بنسبة 4.9%، وزادت أسهم (JPMorgan Chase) بنسبة 3.5%. كما شهد مؤشر (Russell 2000)، الذي يضم الشركات الصغيرة، زيادة بنسبة 1.5%.

وجاء هذا الارتفاع بعد خسائر تكبدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع، وكانت مدفوعة بالمخاوف من تأثير التوتر في الشرق الأوسط على تدفق النفط العالمي. ورغم ارتفاع أسعار النفط الخام يوم الجمعة، فإن الزيادات كانت أكثر اعتدالاً مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ يترقب المستثمرون رد الفعل الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية.

أظهر تقرير سوق العمل الصادر عن الحكومة الأمريكية إضافة 254,000 وظيفة جديدة في شهر سبتمبر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بشكل كبير. وقد وصفت ليندسي روزنر، رئيسة قسم الاستثمار في شركة (Goldman Sachs)، التقرير بأنه "ضربة قاضية"، مؤكدة أن هذه النتائج يجب أن تمنح صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي شعوراً بالرضا. يأتي هذا النمو القوي في الوظائف في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات الحالية.

وجاء التقرير الأخير بعد أسبوع من البيانات الإيجابية التي ساهمت في تهدئة الشكوك حول استدامة سوق العمل، خصوصًا مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة تاريخياً. ورغم المؤشرات السابقة التي توضح تباطؤاً في التوظيف، إلا أن الأرقام الجديدة عززت التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض معدلات أسعار الفائدة.

وأدى التقرير إلى تراجع توقعات المتداولين بشأن إمكانية تخفيض أكبر في معدلات الفائدة في الاجتماعات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، حيث تضاءلت احتمالات تخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

في السياق ذاته، ارتفعت عوائد السندات الحكومية، إذ قفز عائد السندات لمدة عامين إلى 3.93% بعد أن كان 3.71%، وزاد العائد على السندات لمدة عشر سنوات إلى 3.97% بدلا من 3.85%.

وعلى الرغم من هذه الارتفاعات، فإن أسهم شركات بناء المنازل ومالكي العقارات قد تأثرت سلبًا، حيث انخفضت أسهم شركات مثل (D.R. Horton) و(PulteGroup) و(Lennar) بنسبة لا تقل عن 2.5%.

في سياق آخر، عاد حوالي 45,000 من عمال أرصفة الموانئ الشرقية والخليجية إلى العمل، بعد اتفاق اتحادهم على تعليق إضراب استمر ثلاثة أيام حتى 15 يناير، مما ساهم في تخفيف المخاوف من تأثيرات الإضراب على الاقتصاد.

وفي أسواق النفط، ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 0.6% ليصل إلى 78.05 دولارا، مما يزيد مكاسبه الأسبوعية إلى 9.1%. كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.9% ليصل إلى 74.38 دولارا.

وعلى الصعيد الدولي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، بعد صدور التقرير القوي، بينما سجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ قفزة بنسبة 2.8%، مستفيدًا من التفاؤل بشأن دعم الاقتصاد من قبل بكين.