احتجاجات للقبارصة الأتراك من "عديمي الجنسية" للمطالبة ببطاقات هوية رسمية

احتج قبارصة أتراك من أصول مختلطة على ما يقولون إنه تأخير لا يمكن تفسيره في الحصول على الجنسية القبرصية، وهي قضية مثيرة للجدل في الجزيرة المنقسمة عرقيا.

ويقول نشطاء إن آلاف الأشخاص صاروا فعليا عديمي الجنسية لأنهم غير قادرين على الحصول على بطاقات هوية قبرصية بسبب وقوعهم ضحايا للسياسات والصراع الذي مزق قبرص. وقال جان عازر، وهو محام وأب لطفلين مولودين في قبرص، "لا نطلب معروفا. نريد حقوق أطفالنا".

تم تقسيم الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط خلال غزو تركي عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز يوناني. وتمثل قبرص دوليا حكومة قبرصية يونانية.

وتسمح عضوية الاتحاد الأوروبي للقبارصة بالسفر من دون تأشيرة إلى جميع دول الاتحاد، في حين أن الإدارة القبرصية التركية المنفصلة في شمال قبرص لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتقول العائلات ذات الأصل القبرصي جزئيا وتعيش في الشمال، إن عدم القدرة على الحصول على بطاقة هوية معترف بها دوليا صادرة عن قبرص من شأنه أن يؤثر على مستقبل أطفالهم إذا رغبوا في مواصلة الدراسة الجامعية أو العمل في الجنوب الأكثر ازدهارا.

وخرج نحو 100 من القبارصة الأتراك، بعضهم يحمل لافتات كتبوا عليها "الحب لا يعرف الهوية"، في مسيرة سلمية بأنحاء العاصمة المقسمة نيقوسيا على الجانب القبرصي اليوناني. وليس من المعتاد في قبرص أن يحتج أفراد أحد المجتمعين في المناطق التي يسكنها المجتمع الآخر.

وينص القانون على أن يتم منح الجنسية لأي طفل يولد على الجزيرة إذا كان أحد والديه قبرصيا. لكن نشطاء يقولون إن تعديلا لاحقا أعطى صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية في تحديد من يمكنهم الحصول على الجنسية من بين ذوي الأصول المختلطة، مما أضر بآلاف آخرين.

وقالت دوروس بوليكاربو من جماعة كيسا الناشطة "من وجهة نظر قانونية، هذا انتهاك واضح... لا يمكنك معاقبة الأطفال لأسباب سياسية وحرمانهم من حقوقهم".

ولم ترد وزارة الداخلية القبرصية على طلب للتعليق. وقال عازر عن أبنائه "يريدون الانتماء إلى قبرص... لكنهم الآن يشعرون بأنهم لا ينتمون إلى أي مكان".