اتهامات لمقاتلين تابعين لمجموعة "فاغنر" بإعدام العشرات في مالي

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "هذه الانتهاكات ارتُكبت خلال عمليات عسكرية نُفِّذت رداً على تواجد جماعات إسلامية مسلحة في قرى وينكورو وسيغيلا وسوسوبي وتيوفول" وفي منطقتي موبتي وسيغو في الوسط.

كذلك ندّدت "هيومن رايتس ووتش" بحالات تعذيب معتقلين، وتدمير ونهب ممتلكات مدنيين. وعلى مشارف انسحاب بعثة الأمم المتحدة من البلاد بحلول نهاية العام 2023، تحث المنظمة غير الحكومية الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للضغط بهدف وضع حد للانتهاكات ومحاسبة السلطات المالية.

ويأتي التقرير الجديد في أعقاب تقرير آخر نشرته المنظمة في 13 تموز/يوليو، يستنكر مضاعفة الجماعات الجهادية "جرائم القتل" و"الاغتصاب" و"النهب" على نطاق واسع بحق مدنيين في شمال شرق مالي.

ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات 40 شخصًا تمت مقابلتهم وتحدثوا عن تورط رجال أجانب مسلحين، لا يتكلّمون الفرنسية، ووصفوهم بأنهم "بيض"، "روس" أو "ينتمون إلى فاغنر".

وذكرت المنظمة أنه تم العثور على ثماني جثث في أعقاب هجوم شنه في 3 شباط/فبراير مقاتلون أجانب "بيض" يرتدون زياً عسكرياً على قرية سيغيلا "أدى إلى عمليات ضرب، ونهب، وإلى اعتقال 17 رجلاً".

وفي هجوم آخر في وينكورو، قتل ما لا يقل عن عشرين مدنيا بينهم امرأة وطفل يبلغ حوالي ستة أعوام خلال عملية عسكرية نفذها جنود ماليون وأجانب "بيض"، بحسب المنظمة غير الحكومية.

وفي ردها على "هيومن رايتس ووتش"، أشارت الحكومة المالية إلى أنها لم تكن على علم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المدعي العام في البلاد "فتح تحقيقًا قضائيًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد مجهول".

وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلتفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين البلدين.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير في أيار/مايو الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل في آذار/مارس 2022 في عملية مناهضة للجهاديين في وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك.

تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات جهادية وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.