اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتركيا لمضاعفة التجارة البينية غير النفطية

وقّعت الإمارات العربية المتحدة وتركيا الجمعة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تستهدف "التعاون الاستراتيجي والنمو المشترك"، على ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب الرئيس الإماراتي على تويتر: "شهدتُ والرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.. خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين.. نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع".

ووقع هذا الاتفاق في أبوظبي بحضور وزير التجارة التركي محمد موش، وفق ما أفادت وكالة الانباء الإماراتية "وام". وأوضحت الوكالة أن الاتفاق يستهدف إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82 % من السلع والمنتجات، أي ما يفوق 93 % من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

ونقلت "وام" عن الرئيس الإماراتي قوله: "إن توقيع الشراكة تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و 112 % عن عام 2020".

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن الهدف من الاتفاق أيضا، هو المساهمة "بشكل فاعل في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنويا في غضون 5 أعوام، وخلق 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031".

ورغم أن تركيا كانت دائما شريكا تجاريا مهما للإمارات، كانت العلاقات باردة بين البلدين منذ فترة طويلة، إذ تتهم أبوظبي أردوغان بدعم الإسلام السياسي في العالم العربي، خصوصا الإخوان المسلمين، كما أنهما يختلفان في قضايا إقليمية، خصوصا في الشأن الليبي.

وقام أردوغان بأول زيارة له كرئيس، إلى أبوظبي في شباط/فبراير 2022، طاويا صفحة التوترات بين القوتين الإقليميتين، فيما كانت بلاده تشهد أزمة اقتصادية خطيرة. وكان الشيخ محمد بن زايد زار أنقرة قبل أشهر من ذلك حين كان ولي عهد أبوظبي.