إيطاليا تمنع طائرات المنظمات غير الحكومية من الإقلاع من جزر البحر الأبيض المتوسط

منعت هيئة الطيران الإيطالية المنظمات التي تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين لأسباب إنسانية، من استخدام مطار صقلية للقيام برحلات بحث وإنقاذ فوق البحر الأبيض المتوسط، في أحدث حملة تشنها الحكومة على أنشطتهم.

وأصدرت المدرسة الوطنية للطيران المدني"ENAC’ في صقلية ، مرسوماً جاء فيه أن رحلات المنظمات غير الحكومية تداخلت مع جهود البحث والإنقاذ التي يبذلها خفر السواحل الإيطالي وعرّضت حياة المهاجرين للخطر.

وأضافت أن مجموعات الإغاثة التي تواصل استخدام مطار لامبيدوزا بصقلية، تخاطر بفرض غرامات غير محددة ومصادرة الطائرة.

وأفادت المنظمة في بيانها أن استخدام هذه الطائرات “غير مبرر” و يمثل "عبئاً على فرق الإنقاذ الرسمية" و"يهدد أمن المهاجرين".

ووصفت منظمة البحث والإنقاذ الألمانية غير الحكومية "سي-ووتش" القرار بأنه "عمل جبان واستهزائي للذين يستخدمون تجريم المنظمات غير الحكومية، كأداة للدعاية السياسية في ظل الانتخابات المقبلة لتجديد البرلمان الأوروبي".

وقالت على موقع "إكس" "لن نوقف عملياتنا حتى لو أدى هذا إلى تعريض طائراتنا للخطر، وهذا الهجوم الذي ينتهك القانون الدولي لن يمنعنا من الاستمرار في إزعاج أولئك الذين يرغبون في أن يظل ما يحدث يومياً في البحر الأبيض المتوسط ​​سرا".

ويمثل هذا المرسوم خطوة جديدة للحكومة اليمينية لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، للقضاء على الهجرة من شمال أفريقيا، وهو وعد رئيسي في حملتها الانتخابية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد اتخذت سلسلة من الإجراءات لتعقيد عمل منظمات المساعدة الإنسانية التي تعمل على انقاذ المهاجرين في البحر، واتهمتها بتشجيع عمليات الهجرة المحفوفة بالمخاطر من خلال وجودها وتغذية الطلب على الاتجار بالمهاجرين.

وتقول جماعات الإغاثة إنها تنقذ الأرواح في ظل غياب استجابة أوروبية مناسبة لمشكلة الهجرة وانتقدت الإجراءات الإيطالية، التي تقول إنها تهدف إلى الحد من الوقت الذي يقضونه في البحر.

والآن، تقوم الحكومة بتعيين سفن الإنقاذ في الموانئ البعيدة عن منطقة البحث النشطة وتطلب منها العودة إلى الميناء بعد كل عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر لانتشال أكبر عدد ممكن من المهاجرين.

وتعهدت مجموعة الإنقاذ الألمانية سي ووتش، التي تعمل على تشغيل طائراتها "سيبيرد"،  لرصد قوارب المهاجرين المنكوبة، بمواصلة رحلاتها، التي قالت إنها الطريقة المستقلة الوحيدة "لتوثيق الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان".

وأشارت على وجه التحديد، إلى أنشطة خفر السواحل الليبي، الممول من قبل أوروبا، والذي يعترض بانتظام قوارب تهريب المهاجرين ويعيدهم إلى الشاطئ.

ووثقت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة في مرافق احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وذكرت جيورجيا ليناردي، المتحدثة باسم "سي ووتش"، الأربعاء: "تبدو هذه الوثيقة بمثابة أداة للدعاية البحتة قبل الانتخابات الأوروبية".