إيطاليا تلغي مساعدات اجتماعية مخصصة للفقراء

ألغت الحكومة الإيطالية الاثنين "دخل المواطنة" وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بصك اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بانه "استفزاز".

صوتت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني أيضاً على تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة والاعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الصك الاجتماعي المعروف باسم "صك الادماج"، في عقد دائم أو كمتدربين.

الهدف المعلن هو تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (22,4% في شباط/فبراير) أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الوطني (8%).

بالنسبة للمدافعين عنه، يعتبر "دخل المواطنة" عامل تهدئة اجتماعياً أعطى نتائج في مناطق الجنوب الفقيرة فيما ترى الحكومة أنه مكلف (8 مليارات يورو في 2022) ويبقي المستفيدين منه خارج حياة العمل.

لم ينشر مكتب ميلوني النص النهائي لكن تم تسريب خطوطه العريضة للصحافة.

اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024، سيتم استبدال "دخل المواطنة" بالصك الاجتماعي بكلفة 5,4 مليار يورو سنوياً.

وفيما كان "دخل المواطنة" مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلاً متواضعاً جداً بما يشمل الشباب، فان "شيك الادماج" سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصاً معوقين او قاصرين او تزيد اعمارهم عن 60 عاماً.

وقالت ميلوني "نقوم بإصلاح دخل المواطنة لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين على العمل وغير القادرين على ذلك".

لكن الحكومة أشارت الى انها ستقترح اعفاءات من رسوم توظيف الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

سيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي ب 500 يورو شهريا (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصاً تزيد اعمارهم عن 67 عاما او يعانون من إعاقة خطيرة) يضاف اليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهراً ويمكن تجديده لسنة بعد توقف لشهر.

من جانب آخر أعلنت الحكومة عن وضع "أداة وصول الى النشاط" المهني للاشخاص القادرين على العمل كما ان المشاركة في تدريب او "مشاريع مفيدة للمجتمع" تصبح إلزامية اعتباراً من أيلول/سبتمبر بشرط دفع تعويض بقيمة 350 يورو شهريا كحد أقصى على مدى سنة. تقدر الكلفة على الدولة بحوالى 2,1 مليار يورو عام 2024.

"استفزاز"

بحسب المعهد الإيطالي للاحصاء فان "دخل المواطنة" الذي أدخلته حكومة الخمس نجوم عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر رغم ان نصف الفقراء تقريبا لا يحصلون عليه إما لأنهم غير مؤهلين (أقل من 10 سنوات من الإقامة في إيطاليا) أو لانهم لم يقدموا الطلب.

في 2022، استفادت منه 1,6 مليون عائلة تمثل حوالى أربعة ملايين شخص خصوصاً في جنوب البلاد بمتوسط قدره 550 يورو، بحسب هيئة الضمان الاجتماعي INPS.

انتقدت المعارضة والنقابات بشدة الحكومة لانها دعت مجلس الوزراء للانعقاد لبحث هذه المواضيع تحديداً في 1 أيار/مايو، وهو ما اعتبرته "استفزازاً" بحسب الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو.

من جهته ندد رئيس الوزراء السابق المنتمي الى حركة الخمس نجوم، جوسيبي كونتي بهذا القرار قائلاً إن "حكومة جادة لا تجتمع في 1 أيار/مايو لكي تحكم على الشباب بالفقر مدى الحياة وتلغي حلمهم في الحصول على منزل وإنجاب أطفال. هي تجتمع لاعتماد حد أدنى قانوني للاجور".

ورأت صحيفة "لاريبوليكا" أنه "عبر خرقها التقويم العلماني لليسار، أرادت جورجيا ميلوني تجريد يوم 1 أيار/مايو من رمزيته ومعانيه" و"تحدي الهيمنة الاجتماعية للنقابات على عالم العمل".

من جهتها دافعت ميلوني "على العكس عن إشارة جميلة وامتياز لتكريم العمال في يوم العيد هذا وتقديم الردود التي يتوقعونها".

تظاهر آلاف الأشخاص في كل أنحاء البلاد الاثنين من تورينو الى روما حيث تم رشق مبان حكومية بالبيض فيما نظمت التظاهرة الرئيسية للاتحادات النقابية الكبرى في إيطاليا (Cgil ، Cisl ، Uil) في بوتينزا جنوب البلاد.