إلغاء مسيرة في السودان لإرباك الأجهزة الأمنية

المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

أجّل منظمو الحراك الشعبي في السودان «مسيرة احتجاجية مليونية» كانت مقررة للمطالبة بالحكم المدني، ورفضاً للتسوية السياسية، من يوم أمس (الأحد) إلى اليوم (الإثنين)، وذلك لإرباك الأجهزة الأمنية التي عادة تغلق الجسور والشوارع الرئيسية في العاصمة، وتنشر مئات القوات الأمنية، ما يكلفها كثيراً من الجهد والمال. وقال منظمو الحراك إنهم أيضاً أخذوا في الاعتبار توقيت عيد الميلاد المجيد، وتقديراً لاحتفالات الطوائف المسيحية بهذه المناسبة، ودعماً للتعايش الديني بين شرائح المواطنين، وذلك في ثاني تأجيل «مفاجئ» للاحتجاجات تقرره «لجان المقاومة» التي تدير الحراك، خلال أقل من شهر.
وقالت تنسيقيات لجان المقاومة، في بيان أمس، إنها وفقاً لتقديراتها الميدانية، أجّلت «مليونية» 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك «تزامناً مع أعياد إخوتنا المسيحيين»، وتعهدت بالخروج إلى الشوارع اليوم (الإثنين)، والعمل مع «جموع طوائف الشعب بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وجهاتهم لأجل إسقاط الحكم العسكري، واسترداد التحول المدني الديمقراطي».
وأرجعت قرارها إلى أن السلطات الحاكمة «درجت على التضييق على الحريات وإعاقة حركة الوصول وقطع الاتصالات. الأمر الذي حرم المواطنين المسيحيين من حقهم في إقامة شعائرهم واحتفالاتهم في يوم عيدهم». وأضافت: «انظروا إلى ما يمكن أن تحدثه مثل هكذا سلطة إن دانت لها مقاليد أمور البلاد والعباد».
ودعت لجان المقاومة إلى موكب مليوني بديل اليوم، يتجه إلى القصر الرئاسي رفضاً للاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين في الخامس من الشهر الحالي، وللمطالبة بعودة الحكم المدني وتحقيق العدالة لـ«شهداء الثورة» ومحاكمة الجناة.
وأربكت تكتيكات الإعلان والتأجيل للمظاهرات التي اتبعتها تنسيقيات لجان المقاومة، الأجهزة الأمنية في البلاد أكثر من مرة، ففي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فاجأت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم قوات الأمن بتأجيل موعد مواكب احتجاجية كانت مقررة أن تسير نحو القصر الرئاسي، لمدة 24 ساعة، بعد أن أكملت تحوطاتها الأمنية. وقالت التنسيقيات إن الهدف من الإعلان والتأجيل مقصود به إنهاك قوات الشرطة والأمن و«استمرار الاستعداد للقوات الانقلابية».
ودرجت قوات الأمن والشرطة في السودان قبل أي موكب احتجاجي يتم الإعلان عنه مسبقاً، على اتخاذ تحوطات كبيرة، تتضمن إغلاق الجسور ونشر قوات عسكرية كثيرة، وإغلاق الطرق الرئيسية المحيطة بالقصر الرئاسي وقيادة الجيش، بل في أحيان كثيرة كانت تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت.
وعادة، تعلن تنسيقيات لجان المقاومة جداول شهرية للاحتجاجات، ففي شهر ديسمبر الحالي، يشمل جدول الاحتجاجات مسيرات في 5 أيام مختلفة، تنتهي في يوم 29، ونفذت جدول المليونيات بحذافيره ما عدا موكب أمس، وينتظر أن تشهد الخرطوم مواكب مكملة للشهر، اليوم (الإثنين)، والخميس المقبل.
و«لجان المقاومة السودانية» تنظيمات شعبية غير حزبية، نشأت إبان الاحتجاجات على نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، واستطاعت حشد المواطنين للمواكب الاحتجاجية والمظاهرات المناوئة له، وأفلحت مع «تجمع المهنيين» وتحالف «الحرية والتغيير» في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات واعتصام القيادة العامة الشهير الذي استمر لنحو شهرين وأدى إلى انحياز القوات المسلحة للمحتجين، وتنحية الرئيس السابق البشير.
بيد أن شهر العسل بين العسكريين والتنظيمات الشعبية والسياسية، انتهى سريعاً إثر قيام الجيش بفضّ دموي لاعتصام القيادة العامة اعتبر على نطاق واسع «جريمة كبيرة ضد المعتصمين السلميين»، إذ قتل خلاله مئات، إلى جانب انتهاكات واسعة أخرى، بما في ذلك عمليات تعذيب واغتصابات للرجال والنساء.
ومنذ الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين قرر الجيش تولي السلطة منفرداً في البلاد، واصلت لجان المقاومة والقوى السياسية المدنية التصدي لإجراءات قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، التي حلّ بموجبها الحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، قبل إذاعة «البيان الأول»، وتصدت قوات الأمن والشرطة والجيش بعنف مفرط للمحتجين، واستخدمت الرصاص الحي والمتشظي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، والمياه الملونة، والعصي والهراوات.
وأدى العنف المفرط إلى مقتل 122 مدنياً، وإصابة الآلاف، بعضهم بإصابات خطيرة، فقدوا خلالها أعضاء حيوية من أجسادهم، تضمنت عمليات بتر للأيدي والأرجل وفقء الأعين وكسور العظام، وبقاء بعضهم في العناية المكثفة لفترة طويلة. ما عزّز الجفوة بين القوات الأمنية والمدنيين، وشدد من موقف تنسيقيات لجان المقاومة من العملية السياسية الجارية حالياً بين العسكريين والمدنيين.
وتتبنى لجان المقاومة وتنسيقياتها موقفاً متشدداً ورافضاً لوجود العسكريين في السلطة نهائياً، وترفع شعارها الثلاثي «لا تفاوض، لا شراكة، لا اعتراف»، وتشترط قبل الدخول في أي عملية سياسية تقديم القادة العسكريين لمحاكمات، وخروج الجيش من العملية السياسية.