إعلام عبري: إسرائيل تتوقع أن تحكم "العدل الدولية" ضدها في قرار يوم الجمعة المنتظر

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت الأسبوع الماضي من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف عملية الجيش الإسرائيلي في غزة كُلََّها، وفي رفح على وجه الخصوص، زاعمة أن الحملة الحالية ستجعل الحياة في القطاع غير محتملة ،ولذا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1948.

وهذا هو رابع طلب تتقدم به جنوب أفريقيا إلى المحكمة الأممية العليا منذ إعلان إسرائيل الحرب على حماس في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إنه في الوقت الذي تعتقد فيه إسرائيل أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد حماس في غزة في جلسة غد الجمعة، لا تنوي تل أبيب الالتزام بالقرار.

وحسب التقرير فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فإن الأمر سيُرفع إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ومساندة حليفتها الوثيقة إسرائيل.

وفي تقرير آخر مجهول المصدر، قدّر موقع واي نت الإخباري العبري أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

كما يقول موقع واي نت إن هناك فرصة ضئيلة بأن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية، وفرصة متوسطة بأن تقبل المحكمة الطلب الأصلي لجنوب أفريقيا بوقف الحرب في غزة، وفرصة متوسطة إلى عالية بأن تركز أمرها بوقف إطلاق النار في رفح.

وهذا الطلب الجنوب أفريقي هو جزء من قضية أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ـ وهي اتهامات رفضتها تل أبيب جملة وتفصيلًا.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في القدس قبيل صدور القرار: "لن تمنع أي قوة على وجه الأرض إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة."

وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير طارئة إضافية لحماية رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني. كما طلبت من اللجنة المكونة من 15 قاضيًا دائمًا وقاضٍ إسرائيلي أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق.