إعفاءات أمريكية قاب قوسين أو أدنى.. سوريا نحو أغلال اقتصادية أقل وفرج لربما قريب

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن البيت الأبيض وافق على إصدار إعفاءات للمنظمات الإغاثية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها في سوريا، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت مصادر الصحيفة أن الإعفاء سيسري لمدة ستة أشهر، وسيتخلص بموجبه مقدمو المساعدات من الحاجة للحصول على التصريحات، بشرط عدم إساءة سوريا استخدام الامتيازات.

وترجح الصحيفة أن يترك الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بشأن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية، لخلفه، نظرًا لاقتراب انتهاء ولايته.

وفي وقت سابق، تقدّم نائبان أمريكيان، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يطالبان فيها بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون" قيصر"، وفقًا لوكالة "رويترز".

واقترح النائبان في رسالتهما أن تتبع الولايات المتحدة نهجًا جديدًا في عقوباتها يشمل تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين الحكوميين السابقين، بالإضافة إلى أي مواطن سوري ثبت تعامله مع النظام أو روسيا و إيران، لمدة خمس سنوات إضافية، مع رفع العقوبات عن القطاعات الاقتصادية وإعادة الإعمار.

في هذا السياق، تتفق الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا والشرق الأوسط على أن سوريا بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات، بما في ذلك أموال إعادة الإعمار لإعادة بناء البنية التحتية المحطمة في البلاد، لكنها لا تزال حذرة بشأن رفع العقوبات بشكل كامل، راهنة ذلك بمدى قدرة الحكومة الجديدة على توفير متطلبات الحياة المدنية الكريمة والعادلة لجميع أطياف الشعب السوري.