هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية
أدى إضراب الموظفين في ستاربكس الذي استمر لمدة خمسة أيام إلى إغلاق ما يقارب الـ 60 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يوم الاثنين، وذلك وفقًا للنقابة المنظمة للاحتجاج، التي رفضت آخر العروض بدعوى أنه ما يتم تقديمه للموظفين غير كاف.
تعد شركة ستاربكس واحدة من أكبر الشركات في العالم، حيث تمتلك فروعًا في 80 دولة ويصل عدد متاجرها إلى أكثر من 32,000 متجر. ورغم حجمها الكبير، تواجه الشركة تحديات في ظل احتجاجات عمالية تهز عملياتها.
وقد بدأت الإضرابات في مدن لوس أنجلوس وشيكاغو وسياتل، وقد تتسع رقعتها بسرعة لتشمل كافة أنحاء الولايات المتحدة بسبب استمرار الخلافات المتعلقة بالعقود. انتشرت الاحتجاجات إلى بوسطن وبيتسبرغ ونيويورك، وامتدت أيضًا إلى مدن الجنوب مثل دالاس ودنفر، وتوسعت لتشمل متاجر في بورتلاند بولاية أوريغون.
والسبب وراء هذه الإضرابات هو عدم إحراز تقدم في مفاوضات العقود بين نقابة عمال ستاربكس والشركة. وتؤكد النقابة أن ستاربكس لم تلتزم بتعهدها الذي قطعته في فبراير الماضي، والذي يقضي بالتوصل إلى اتفاق بشأن عقود الموظفين خلال هذا العام.
وتحمّل نقابة عمال ستاربكس الشركة المسؤولية عن القضايا القانونية العالقة، والتي نجم عنها مئات الممارسات العمالية غير العادلة التي أبلغ عنها موظفو ستاربكس إلى المجلس الوطني لشؤون العمال. تعتبر هذه القضايا أحد العوامل الرئيسية التي دفعت النقابة إلى تنظيم الإضرابات المستمرة.
أما بالنسبة لاختيار التوقيت، فربما يكون له دور كبير في تعميق الأزمة. إذ يأتي الإضراب في وقت عطلة عيد الميلاد، الذي يعتبر من أكثر الفترات ازدحامًا بالنسبة لشركة ستاربكس، مما قد يترك تأثيرًا كبيرًا على الأداء المالي النهائي للشركة.
ورغم هذه التحديات، تصر ستاربكس في بيان لها على أن الإضرابات لم يكن لها "أي تأثير كبير" على عمليات متاجرها، مشيرة إلى استمرار أعمالها بشكل طبيعي رغم الاحتجاجات.
وحتى الآن، فشلت ستاربكس في التوصل إلى اتفاق مع نقابة موظفيها بسبب الخلافات المالية المستمرة. كانت الشركة قد عرضت زيادة سنوية في الأجور لا تقل عن 1.5% كحد أدنى للعمال النقابيين في السنوات المقبلة، إلا أن النقابة رفضت هذا العرض، مطالبة بزيادة فورية في الأجور.
وفي المقابل، أكدت ستاربكس أن أجور موظفيها تعتبر جيدة، حيث قالت إن الموظفين في الولايات المتحدة يتقاضون في المعدل 18 دولارًا (حوالي 17.30 يورو) في الساعة.
وأضافت الشركة أن المبلغ قد يصل إلى 30 دولارًا في المتوسط (أي حوالي 29 يورو)، إذا ما تم احتساب مزايا إضافية مثل تغطية مسائل الصحة والتعليم الجامعي المجاني والإجازة العائلية المدفوعة الأجر.
لكن على الرغم من ذلك، يرى العاملون أن هذه الأجور لا تعكس ما يستحقونه، خصوصًا في ظل التفاوت الكبير مع المكافآت التي من المتوقع أن يحصل عليها الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، براين نيكول، الذي من المتوقع أن يحقق أكثر من 100 مليون دولار (حوالي 96.2 مليون يورو) خلال عامه الأول في منصبه.