إضراب مرتقب لقطاع النقل في ألمانيا الاثنين في مواجهة التضخم

يتوقع أن تشل حركة إضراب واسع قطاع النقل الاثنين في ألمانيا بدعوة من نقابات تصعد الضغط للحصول على زيادة الرواتب في مواجهة التضخم في البلاد.

وقالت نقابتا Ver.di وEVG (فيردي واي في جي) في مؤتمر صحافي في برلين الخميس إن موظفي المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي مدعوون إلى "يوم توقف كامل عن العمل".

يندرج ذلك في إطار من التعبئة الاجتماعية القوية في أكبر اقتصاد أوروبي حيث نظمت عدة إضرابات منذ مطلع العام في مختلف القطاعات شملت مدارس ومستشفيات مرورا بالبريد وإدارات محلية.

تمثل EVG نحو 230 ألف موظف في شركات السكك الحديد فيما تدافع Ver.di عن موظفي الخدمات العامة.

هذه التحرك المشترك بين النقابتين نادر جدا في ألمانيا حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرعا تلو آخر.

وقال رئيس فيردي فرانك فيرنكه "نتوقع مشاركة كبيرة في الإضرابات".

يستثني الإضراب مطار برلين، الثالث في البلاد من حيث عدد الركاب بعد فرانكفورت وميونيخ، بسبب التوصل إلى اتفاق بين الموظفين والإدارة.

- تكثيف التحرك -

ينفذ هذا "الإضراب الكبير" كما وصفته وسائل الإعلام الألمانية فيما ارتفعت الأسعار في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة مع تضخم بلغت نسبته 8,7% في شباط/فبراير وهي تندرج ضمن فئة الدول التي تشهد أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي.

يطال الإضراب أيضا منذ الأربعاء ميناء هامبورغ، الأكبر في ألمانيا.

وقال فيرنكه لصحيفة "دي تسايت" في مطلع الأسبوع إن النقابات وعدت بتكثيف التحرك موضحا "لم نبدأ بعد التحرك الأساسي".

وتطغى صيغة التوافق على المفاوضات حول الرواتب في ألمانيا فضلا عن تنظيم "إضرابات تحذيرية" من اجل تحسين موقع التفاوض.

لكن "لكن ألمانيا شهدت إضرابات أكثر في السنوات العشر الماضية" كما يرى كارل برينكه الخبير في المعهد الاقتصادي "دي آيه دبليو" ردا على اسئلة وكالة فرانس برس. ويؤجج التضخم الذي سجل في الأشهر الماضية ونقص اليد العاملة المواجهة.

تطالب النقابتان بزيادات كبيرة في الأجور، هي على التوالي 10,5% لفيردي و12% لاي في جي للتعويض عن تداعيات التضخم.

ورفضت هذه المطالب خلال جلسات التفاوض في الأسابيع الأخيرة من قبل ممثلي أصحاب العمل وهم بشكل أساسي الدولة والبلديات.

تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في أيار/مايو 2023 وكانون الثاني/يناير 2024.

وقد وصفت "دويتشه بان" أكبر شركة للنقل عبر السكك الحديد في ألمانيا التعبئة بأنها "من دون دافع وغير ضرورية".

من جهتها قالت اي في جي في بيان إن الشركة العامة "تتحمل مسؤولية حصول الإضراب".

- نقص موظفين -

تترافق التعبئة منذ مطلع السنة مع تظاهرات منتظمة. في برلين الأربعاء نزل مئات الأشخاص الى الشارع بدعوة من منظمات موظفين رسميين.

وقال ماركوس ويه (47 عاما) وهو أحد المتظاهرين "كل شيء أصبح باهظ الثمن لذلك نطالب بتعديل رواتبنا".

وتستأنف مفاوضات الاجور الأسبوع المقبل لكل فروع الخدمات.

بعد تهديد ب"اضراب مفتوح"، نال موظفو البريد الألماني الذين كانوا يتفاوضون على حدة، في مطلع آذار/مارس زيادة على متوسط الرواتب بنسبة 11,5%.

في نهاية 2022 نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8,5% على سنتين، بعد مفاوضات شهدت توقفا عن العمل لفترات.

تتجاوز حركة الاحتجاج إطار الرواتب فقط.

فالنقابات تشتكي أيضا من ظروف العمل المتدهورة في إطار من نقص اليد العاملة في البلاد. وقال فيرنيكه "نحن نعمل بعدد غير كاف من الموظفين".

وقال يان اكسنر كونراد (34 عاما) وهو استاذ رياضة لوكالة فرانس برس "انها ليست مسألة راتب انما امكانات. لدينا الكثير من الطلبة وعدد قليل جدا من الاساتذة".