أرسلت اللجنة القانونية المستقلة والتي تحقق في قضية الغواصات، الإثنين إشعارا تحذيريا إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء إضافة إلى 4 مسؤوليين إسرائيليين بشأن تورطهم المحتمل في القضية وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال التقرير المؤلف من 11 صفحة إن نتنياهو "اتخذ قرارات لها تداعيات كبيرة على الأمن الإسرائيلي متجاوزًا الحكومة بهدف تحقيق اتفاقيات مع ألمانيا بما في ذلك صفقات عسكرية."
وقالت اللجنة في رسالة التحذير لنتنياهو إن قد "يتضرر من استنتاجاتها".
وفي إعلانها عن رسالة التحذير، قالت اللجنة إن عملها حتى الآن أشار إلى وجود "خلل عميق" في عملية صنع القرار في عدد من المجالات الحساسة المحيطة بصفقة شراء الغواصات، ما قد يهدد أمن البلاد ويضر بعلاقاتها الدولية ومصالحها الاقتصادية.
لم تفصل اللجنة الاتهامات الدقيقة الموجهة إلى نتنياهو، لكنها رسمت صورة عن اتخاذ قرارات غير سليمة على مستويات متعددة في الحكومة ومؤسسة الدفاع والجيش.
بدأ التحقيق في عام 2022، وتم تشكيل لجنة التحقيق في عهد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في قضية تتعلق بشراء سفن بحرية بقيمة ملياري دولار من شركة تيسينكروب الألمانية، أثارت شكوكا بصدد رشوة وفساد محتلمين.
وبالإضافة إلى نتنياهو تم تحذير موشيه يعالون، وزير الدفاع السابق، ويوسي كوهين رئيس الموساد السابق ومستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو، وأفنير سيمشوني، الموظف السابق في مجلس الأمن القومي من قبل اللجنة.
وتتمتع لجنة التحقيق بسلطة واسعة للتحقيق واستدعاء الشهود، وعادة ما توجه توصياتها سياسة الحكومة.
ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإشعار التحذيري من لجنة التحقيق وادعى أن لدى اللجنة دوافع سياسية وأن سلوكه قد أنقذ الأرواح الإسرائيلية في الحرب الحالية.
وقال نتنياهو في بيان له إن شراء الغواصات ضروري لاحتياجات إسرائيل الأمنية وخاصة في مواجهة إيران.
وقد تؤدي رسالة التحذير إلى اعتبار نتنياهو متورطًا بشكل أكبر في القضية. ويحاكم نتنياهو بتهمة الفساد في ثلاث قضايا أخرى منفصلة وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه.
وتتمتع لجنة التحقيق الحكومية بسلطة واسعة للتحقيق واستدعاء الشهود، وعادة ما توجه توصياتها سياسة الحكومة.
المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية