قال النائب مصطفى بكري: "نناقش قانون العمل بعد غيبة طويلة، وأتوجه بالتحية والتقدير إلى عمال مصر الشرفاء واتحاد عمال مصر، وأشكر لجنة القوى العاملة على جهدها في هذا القانون، وأحيي وزير العمل الذين كان لديه الجرأة في طرح مشروع القانون للمناقشة والحوار المجتمعي".
وأضاف "بكري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، أنه إذا صدر هذا القانون يكتمل البنيان التشريعي للعمال، متابعا: "يجب أن نحرص على الاستقرار الوظيفي، ونراعي مسألة العمالة المؤقتة، والحد الأدنى للأجور، هذا القانون كنا نحتاجه للتوازن بين العامل وصاحب العمل، فلا بد أن نلتزم بالحد الأدني للأجور للعامل".
وتابع بكرى: "الأمر الآخر المادة المتعلقة بكشف المخدرات لابد أن تكون هناك ضمانات للعامل لحمايته، حتى لا يتم تشريد العمال".
من جانبها، قالت النائبة آمال عبد الحميد: أعترض على عدم أخذ الوقت الكافي واللازم في هذا القانون، وعدم الاستماع لكل الجهات المعنية، وهناك نقاط لم يتم دراستها بجدية، والقطاع الخاص يعاني، وإذا صدر هذا القانون بدون توازن بين العامل وصاحب العمل لن يكون هناك تقدم في أي مجال، العامل المصري كان من أفضل العمالة في معظم الدول، حاليا العامل المصري تأخر، وتدريب العامل أصبح غير مهم ولا يوجد اهتمام بالتدريب وتأهيل العمالة.