إسرائيليون يتظاهرون عشية أسبوع حاسم لمشروع تعديل النظام القضائي

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب هذا السبت ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثير للجدل، في حين دعا وزير الدفاع يواف غالانت إلى تجميد المشروع الحكومي.

وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضي قدما في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال السبت: "علينا أن نوقف الآلية التشريعية" لمدة شهر. وقال في خطاب "انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست هو خسارة لدولة إسرائيل".

ودعا غالانت إلى تجميد المشروع في حين من المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع إصلاح النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.

وقد أوضح دانيال نيسمان العامل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة: "نحن هنا اليوم لكي نظهر أنفسنا ونضيف صوتنا إلى أصوات مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من الإسرائيليين، الذين يدعمون القيم التي تأسست عليها هذه الدولة"، في إشارة إلى الديموقراطية. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال نيسمان البالغ 36 عاما "هذا كل ما نأمله، أن يعيدنا (نتانياهو) من حافة الهاوية".

وقد اندلعت التظاهرات في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عن حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن لفروع السلطة.

التحوّل إلى "دكتاتورية"؟

لكن المتظاهرة دافني أورن-ماغيادور البالغة من العمر 41 عاما قالت إن التعديل ينطوي على خطر "تحويل البلاد إلى دكتاتورية". وأكدت المؤرخة في القدس أن "القوانين التي يتم تمريرها حاليا هي قوانين ترمي إلى جعل الحكومة بشكل أساسي الحاكم الأوحد وإلى نسف (مبدأ) فصل السلطات".

ونظّمت مسيرات قرب مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس حيث قالت المتظاهرة هارييت شير البالغة 80 عاما واضعة علما على كتفيها إن التعديلات "ستكون مضرة للغاية لأشخاص على الهامش من مثليات ومثليين وعرب، الأمور لن تكون جيدة للبلاد إذا ما أمكن لهم (للسياسيين) تجاوز المحكمة العليا".

ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطية في الدولة العبرية، وتعرّض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.

"وضع حد للانقسام"

والأربعاء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء هذه المقترحات، مقترحات تعديل النظام القضائي".

وسبق أن استقطبت التظاهرات المتكررة عشرات آلاف المحتجين، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه شاهد الآلاف من المتظاهرين محتشدين في تل أبيب بعيد عصر السبت.

وقال جوش دريل المتحدث باسم الحركة المنظمة للتحرك إن "عددا متزايدا من الإسرائيليين يستفيقون". وتابع دريل البالغ من العمر 26 عاما: "لن نعيش في دكتاتورية. حتى إذا مرّروا الانقلاب القضائي، هذه الحركة الاحتجاجية باقية".

ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطية في الدولة العبرية، وتعرّض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.

وفي لندن حيث التقى نتانياهو نظيره البريطاني ريشي سوناك الجمعة نظّمت تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارك فيها مئات المحتجين. وأوضح سوناك خلال اللقاء "أهمية احترام القيم الديموقراطية التي تقوم عليها العلاقة بين البلدين بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل"، وفق متحدث باسمه.

ومن المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة. وأكد نتانياهو الخميس أن التشريع "لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازنا وتنوعا".

وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. وأكد نتانياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة "الأسبوع المقبل".

"سأبذل كل الجهود"

لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل. وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء والأربعاء أمام البرلمان.

في خطابه المتلفز الخميس قال نتانياهو "سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب". لكنه شدد على أن حكومته لا تزال "مصممة على تصحيح التعديل الديموقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدما بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

والجمعة وصفت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل الي باهراف ميارا تدخل رئيس الوزراء في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.

وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى ان رئيس وزراء وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح".