إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي مع بدء إقراره في الكنيست

تأتي التظاهرات بعد أيام من موافقة الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى على بند أساسي في الإصلاح من شأنه تقليص صلاحية القضاء في إلغاء قرارات الحكومة.

كما يعطي مشروع الإصلاح الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.

وقالت المتظاهرة نيلي العزرا (54 عاما) لوكالة فرانس برس "هذه معركة من أجل البلاد، نريد أن نحافظ على ديموقراطية إسرائيل، لن يتم تمرير قوانين ديكتاتورية هنا".

واعتبرت أن تمرير الإصلاح سيضر بمكانة إسرائيل المالية والعالمية.

وأضافت العزرا "سيتدهور الوضع. الناس يغادرون بالفعل، نحن نخسر أموالا، المستثمرون يفرون، والعالم لا يريد التحدث إلينا، لا أحد سعيد بما يحدث هنا".

بعد معارضة شديدة وانتقادات دولية متزايدة -أبرزها من الرئيس الأمريكي جو بايدن - قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تعليق" إقرار الإصلاح في آذار/مارس لإجراء محادثات مع المعارضة بشأن المقترحات، لكن الحوار بين الأحزاب إنهار الشهر الماضي.

ويرى المتظاهر إلعاد زيف أن الأسابيع المقبلة حاسمة في وقف الإصلاح القضائي.

وقال المبرمج البالغ 45 عاما لوكالة فرانس برس "أمامنا أسبوعان ونصف الأسبوع حتى نهاية الدورة الصيفية للبرلمان وعلينا تعطيله وإلا ستصبح إسرائيل مكانا أسوأ".

التظاهرات الأسبوعية مستمرة منذ كشف النقاب عن مشروع الإصلاح القضائي في كانون الثاني/يناير، لكن لا يبدو أنها تعرقل تشريعات الائتلاف الحاكم رغم امتداد الاحتجاجات إلى قطاع التكنولوجيا والاحتياطيين العسكريين.

من جهتها، تقول حكومة بنيامين نتنياهو المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين، إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.