إسرائيل تصطدم بنقطة مصيرية.. إعفاء الحريديم من التجنيد ينتهي الإثنين ونتنياهو يسعى لكسب الوقت

وأفادت القناة 12 العبرية اليوم، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعمل على إقامة لجنة وزراء بإشراك مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من أجل صوغ قانون تجنيد يلتف على قرار المحكمة العليا، أو على الأقل لخلق شعور بأن ثمة تقدّماً معيناً يحدث، نحو تشريع قانون جديد.

وأثار قرار المحكمة الخميس الماضي، ردود فعل واسعة وغاضبة من قبل الحريديم، حيث قررت إلغاء قانون صدر عام 2015 يقضى بإعفائهم  من الخدمة العسكرية، واعتبرت أنه يمس بـ"مبدأ المساواة"، وأصدرت أمراً مؤقتا، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الدينية اليهودية التي يرفض طلابها  أوامر التجنيد الصادرة لهم من قبل الجيش لأداء الخدمة العسكرية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وأضافت القناة 12: "لم يتضح بعد ما إذا كان وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس سيشاركان في اللجنة، وما إذا كان رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي سيضم إليها بنفسه أو من يمثله".

بالنسبة لنتنياهو، فإن المخاطر كبيرة. فمع أن الرأي العام يبدو مؤيداً لإلغاء الإعفاء، إلا أن حكومته تضم حزبين دينيين يمكن أن يؤدي انسحابهما من الائتلاف إلى إجراء انتخابات جديدة تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو سيخسرها.

وقبل يومين، ندد الحزبان، وهما حزب يهودية التوراة المتحدة وحزب شاس، بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا وتعهدا بمكافحته، إلا أنهما لم يهددا بشكل صريح حتى الآن بالانسحاب من الحكومة.

لكن الكثير من الإسرائيليين ينظرون إلى الحرب على غزة على أنها معركة وجودية من أجل المستقبل. وانضم نحو 300 ألف من قوات الاحتياط إلى القتال. وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد شعبي واسع للغاية لإلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد.

 إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

في حين يلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلاً منذ عقود.