إسرائيل تحت مجهر محكمة العدل الدولية.. عن برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إسرائيل تحت مجهر محكمة العدل"، استعرض خلاله مدى مخالفة الإحتلال للقانون الدولي لحق تقرير المصير وتشريعاتها التمييزية، والإحتلال المطول كلمة السر في استمراره، حيث يخلط  كثير من الإعلام العربى والمصرى ما هو معروض على محكمة العدل الدولية فى جلسات أسبوع الاستماع، حيث يعتقد خطأ أن المعروض هو سرد جرائم الإحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية أو قضية جنوب إفريقيا على حين أن المعروض على العدل الدولية مختلف تماماً، إذ يتناول مسألتين فقط محل طلب الرأى الاستشارى للعدل الدولية، بمفردات دقيقة فى علم القانون الدولى العام عن الضم الفعلى والقانونى والاستيطان والإحتلال المطول وعواقبه على المجتمع الدولى. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على غيض من فيض للممارسات الإسرائيلية التي فاقت وتعدت الحدود منذ 56 سنه، خاصة وأن الممارسات الدولية عرفت "الإحتلال المؤقت" لكنها لم تعرف "الإحتلال المطول" سوى للأراضى الفلسطينية منذ نشأة المنظمة الدولية، وبعد انتصار الجيش المصرى أكتوبر 1973 أنشأت الأمم المتحدة عام 1975 لجنة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولم تفعل شيئاً سوى المؤتمرات وتجديد ولايتها كل عام، كما أن العدوان الإسرائيلي بادر بالهجوم على مصر عام 1967 بحجة الدفاع الاستباقي، مما جعل إحتلالها اللاحق للأراضى المصرية غير قانوني وحطمه الجيش المصرى بعد 6 سنوات، ونالت أرض فلسطين النصيب الأوفر من العدوان كماً وكيفاً وزمناً.

وإليكم التفاصيل كاملة:

إسرائيل تحت مجهر محكمة العدل.. مرافعة مصر كشفت مدى قانونية إجراءات الضم الفعلية والقانونية للكيان المحتل.. ومدى مخالفة الإحتلال للقانون الدولي لحق تقرير المصير وتشريعاتها التمييزية.. والإحتلال المطول كلمة السر

                                          برلمانى