منذ 8 أشهر
90
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 إجابات صارمة حول الرأى الاستشارى للعدل الدولية"، استعرض خلاله كل الإجراءات الباطلة للكيان المحتل أبرزها ضم إسرائيل الفعلى للأراضي الفلسطينية المحتلة باطل، وتشريعات الكنيست لتحويلها لضم قانونى باطلة، وسلطة الإحتلال تخالف قانون الحرب وتنتهك حق تقرير المصير، حيث تستكمل محكمة العدل الدولية الاستماع للمرافعات بشأن جرائم الاحتلال الاسرائيلى بحق الفلسطينيين منذ 75 سنة، حيث القمع والقتل والتشريد على مسمع ومرأى من العالم أجمع وانتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين.
وفى الحقيقة يشهد العالم اليوم إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، ومخطط الكيان الصهيوني على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، كما أن الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف، كما أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال، حيث يخلط كثير من الإعلام العربى والمصرى ما هو معروض على محكمة العدل الدولية فى جلسات أسبوع الاستماع، حيث يعتقد خطأ أن المعروض هو سرد جرائم الإحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية أو قضية جنوب إفريقيا على حين أن المعروض على العدل الدولية مختلف تماماً، إذ يتناول مسألتين فقط محل طلب الرأى الاستشارى للعدل الدولية، بمفردات دقيقة فى علم القانون الدولى العام عن الضم الفعلى والقانونى والاستيطان والإحتلال المطول وعواقبه على المجتمع الدولى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإجابات الصارمة التي لا مراء فيها حول الرأى الاستشارى للعدل الدولية، بأن ضم إسرائيل الفعلى للأراضي الفلسطينية المحتلة باطل وتشريعات الكنيست لتحويلها لضم قانونى باطل، كما أن سلطة الإحتلال لا تكتسب السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لمخالفته قانون الحرب، فضلا عن أن إحتلال إسرائيل طويل الأمد للأراضى الفلسطينية ينتهك حق تقرير المصير ويمحو الوجود الفلسطيني من سياق التاريخ.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)