إسرائيل.. "الإصلاح القضائي" المثير للجدل يدخل مرحلة جديدة في الكنيست

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء في قراءة أولى بند الاستثناء الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات، ضمن مشروع إصلاح النظام القضائي المثير للجدل.

وتسبب مشروع القانون باحتجاجات وتظاهرات شارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يضع النظام الديمقراطي في إسرائيل في دائرة الخطر.

والثلاثاء، قيّد عدد من المتظاهرين أنفسهم بسلاسل حديد واعتصموا عند مدخل مجمع الوزارات الحكومية في القدس وعرقلوا وصول الموظفين إلى مكاتبهم لفترة وجيزة.

وطالب المعتصمون الذين أوقفت الشرطة عشرة منهم بـ"بدء العمل باتجاه الديمقراطية".

وأقر البند فجر الثلاثاء بتأييد غالبية 61 صوتًا في مقابل معارضة 52، ويبقى إقراره ليصبح قانونًا نافذًا رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة.

انحراف مناهض للديمقراطية

سيحد بند الاستثناء من قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات تعتبرها مخالفة للقوانين الأساسية للدولة العبرية التي تعد بمثابة الدستور، بفرضه غالبية 12 من أصل 15 قاضيًا لأي قرار بهذا الخصوص.

ويقترح الإصلاح القضائي أيضًا السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإبطال تشريعات ما يعني حرمان المحكمة من حقها في مراجعة إجراءات كهذه.

والأسبوع الماضي، أقر البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعتبار رئيس الحكومة عاجزًا عن تأدية وظيفته.

وعرض مشروع القانون في مطلع كانون الثاني/ يناير من جانب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في نهاية كانون الأول/ ديسمبر والتي تُعتبر أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويتوالى منذ ذلك الوقت خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديمقراطية.

ويعلل المنتقدون معارضتهم إلى كون الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتانياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

"فوضى دستورية"

لكن رئيس الوزراء ووزير العدل يؤكدان على ضرورة إجراء الإصلاحات كونها ستعيد توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا.

من جانبه، حاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ التوسط في الحوارات بين الحكومة والمعارضة.

وقال الإثنين إنه يكرس جهوده لـ "تسهيل الاتفاقات" محذرًا من "أزمة دستورية واجتماعية".

ورأى هرتسوغ أن الأزمة يمكن أن تفضي أيضًا إلى أزمات "دبلوماسية وسيكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية".

المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد رفضت بدء حوار طالما لم يتم تجميد مناقشات مشاريع قوانين الإصلاح بالكامل.

والتقى لبيد الإثنين رؤساء ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وأصدروا بدورهم بيانًا مشتركًا نص على عزمهم مقاطعة التصويت النهائي على مشاريع قوانين الإصلاح القانوني في حال وصلوا إلى التصويت بالقراءة الثالثة.

ولم يحضر الاجتماع رئيسا حزبي المعارضة العربية.

وضمن محاولات احتواء الأزمة، قدم باحثون إسرائيليون بارزون الإثنين للبرلمان تسوية توفيقية تهدف إلى "منع الفوضى الدستورية".