إسبانيا والمغرب يعيدان طرح «النفق البحري» بينهما

أعيد أخيراً طرح مشروع النفق البحري، الرابط بين إسبانيا والمغرب، رسمياً، بعدما ظل طي الأدراج لسنوات طويلة، حيث كان من ضمن الملفات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين الأسبوع الماضي في الرباط، في ظل عزمهما تقوية شراكتهما. لكن المشروع يواجه عدة عقبات تجعل مصيره غير مؤكد.

وأُطلق هذا المشروع منذ عام 1979 من طرف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، وملك إسبانيا خوان كارلوس الأول، وهو عبارة عن نفق بحري يربط أفريقيا بأوروبا بواسطة القطار عبر مضيق جبل طارق. وقد أنشئت شركتان عامتان، إحداهما مغربية (الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق)، والأخرى إسبانية (Secegsa) من أجل إجراء دراسات تقنية حول مدى قابلية المشروع للإنجاز. كما أجريت لهذا الغرض عدة عمليات تنقيب ودراسات وتجارب منذ 40 عاماً. وبعدما طرحت عدة خيارات، استقر قرار الشركتين نهاية التسعينات على بناء نفق بحري، على شاكلة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، على أن يكون مدخله بين حي مالاباطا في مدينة طنجة ومنطقة بونتا بالوما، قرب مدينة طريفة الإسبانية.

ويفترض أن يشتمل المشروع، الذي يعد من بين الأضخم في العالم، على سكتين حديديتين ورواق للخدمات والإغاثة. ويقدر طوله بـ38.5 كيلومتر، بينها 28 كيلومتراً تحت الماء، بعمق أقصاه 475 متراً. ومن خلال ربط شبكتي السكك الحديدية في البلدين، سيكون النفق بمثابة «محفز للاقتصاد الأوروبي والأفريقي»، كما يؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية كلاوديو أولالا، المهندس والأستاذ الفخري في جامعة البوليتكنيك في مدريد، الذي عمل في هذا المشروع لبعض الوقت.

من جهتها، تقول شركة Secegsa إن المشروع سيسمح بمرور أكثر من 13 مليون طن من البضائع، و12.8 مليون مسافر سنوياً على المدى المتوسط، وهو ما «يمكن أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية» لغرب البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من تدفقات السلع المغربية نحو إسبانيا، التي تعد بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب، الذي يصدر جزءاً كبيراً من إنتاجه، وخاصة الإنتاج الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مضيق جبل طارق، الذي تعبره 100 ألف سفينة كل عام، مزدحم، مما يقيد عبور البضائع بين البلدين.

وبقي هذا المشروع يراوح مكانه خلال السنوات الماضية، بسبب اقتطاعات مالية في إسبانيا، على إثر الأزمة المالية للعام 2008، وأيضاً بسبب توترات دبلوماسية متكررة بين الرباط ومدريد. لكن البلدين طبّعا علاقاتهما منذ أن وافقت مدريد العام الماضي على تأييد مقترح الحكم الذاتي، الذي يطرحه المغرب حلاً وحيداً لنزاع الصحراء، وهو ما دفع حكومتيهما إلى إعادة طرح عدة ملفات مشتركة. وقد خصصت الحكومة الإسبانية مبلغاً مالياً ضمن ميزانية عام 2023 لتمويل دراسة جديدة «ضرورية» حول «إطلاق إجراءات تشييد» المشروع. كما تم التطرق للموضوع خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين في الرباط، في 2 فبراير (شباط) الحالي؛ حيث قالت وزيرة النقل الإسبانية، راكيل سانشيز، خلال هذا الاجتماع: «سوف نعطي دفعة لتسريع الدراسات»، معلنة أيضاً استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين الشركتين المكلفتين المشروع.

لكن هذا المشروع يواجه بالأساس مشكلة تقنية، تتمثل في أن مضيق جبل طارق يقع على حدود الصفيحتين التكتونيتين الأوروبية والأفريقية، وهي منطقة جيولوجية معقدة، تتخللها مقاطع طينية غير مستقرة، فضلاً عن تيارات بحرية عنيفة.

وفي هذا السياق، يرى الباحث كلاوديو أولالا أن «نوعية التربة سيئة، ولا علاقة لها بالأحجار الكلسية التي توجد تحت بحر المانش»، معتبراً أن «الظروف التقنية لا تلائم إطلاقاً إقامة هذا النفق... وعلى المستوى التقني يمكن تجاوز هذه العقبات، لكن السؤال المطروح يتعلق بمدى نجاعته الاقتصادية». ومن شأن هذا العائق أن يرفع كلفة المشروع، التي لم يتم تحديدها حتى الآن بدقة.

تضاف إلى ذلك، العوائق السياسية المرتبطة بالتوترات الدورية بين مدريد والرباط. فضلاً عن احتمال إبداء تردد من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب المخاوف من أن يستغل المشروع في الهجرة غير النظامية، وهي مخاوف يقول رعاة المشروع إنه لا أساس لها. وكل هذه العقبات تجعل احتمال إطلاق المشروع ضعيفاً على المديين القصير والمتوسط. لكن أولالا يقول: «أعتقد أنه سيرى النور في النهاية، لكن ليس بالضرورة غداً».