إرساء مبدأ قضائى للمسنين.. صرف معاش شهرى للشيخوخة فى حالة معينة.. عن برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان "معاش شهرى للشيخوخة"، استعرض خلاله حكم هاما لمحكمة النقض المصرية ينصف المسنين وكبار السن، ويؤكد على حصولهم على معاش شهري، وتضع شرطا للتطبيق "البالغون سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 "، أي قبل تطبيق القانون رقم 148 لسنة 201

قالت فيه: "للحصول على معاش شيخوخة شهرى، شريطة أن يكون بلغ سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 – أي الاستحقاق لمعاش الشيخوخة يكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2020".

ملحوظة: هذا أول حكم نقض صدر ضد القانون 148 لسنة 2019 وينتصر لأصحاب القانون 112 لسنة 1980 وكل من أنهى اشتراكه قبل 1/1/2020، وقالت محكمة النقض أن المراكز القانونية التي نشئت و اكتملت فى ظل قانون معين تخضع كاصل عام من حيت آثارها وانقضائها لهذا القانون، وإنما ما يرد فى قانون لاحق يطبيق بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل، والعبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة وليس بوقت المطالبة، حيث يخص هذا الحكم كل من بلغ سن الـ 65 قبل 1/1/2020 وينطبق عليه القانون 112 لسنة 1980، وكل من أنهى اشتراكة قبل 1/1/2020 سواء قانون 79 لسنة 1975 أو القانون 108 لسنة 76 وأقام دعوى قضائية، ولاستحقاق المعاش المبكر  يقدم للمحكمة والخبير صورة من هذا الحكم، وإليكم التفاصيل كاملة: