إحالة 5 متهمين من المختصين بإدارة العبور التعليمية للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من المختصين بإدارة العبور التعليمية، للمحاكمة التأديبية. 

وشملت قائمة الاتهام: 

١) الموجهتان المختصتان بالمُتابعة والتفتيش على أعمال إحدى المدارس الدولية خلال العامين الدراسيين 2019 / 2020 و2021/ 2022.

٢) رئيس قسم التوجيه المالي والإداري السابق، بإدارة العبور التعليمية.

٣) مُراجع بقسم شئون الطلبة، بإدارة العبور التعليمية.

٤) القائم بعمل رئيس قسم شئون الطلبة السابق، بإدارة العبور التعليمية.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات  المستشار محمد السعيد فوزي  مدير المكتب، قد تلقى بلاغا من وزارة التربية والتعليم، بشأن واقعة قيام هيئة الرقابة الإدارية، بضبط كلٍ من القائم بعمل مُدير التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية سابقًا، ومسئول الأمن بذات الإدارة، ومُدير إدارة بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 13 / 7 / 2020، مُتلبسين بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية، وذلك بوساطة مُديرة إحدى الشركات الخاصة بتأسيس المعاهد التعليمية، نظير إنهاء إجراءات زيادة  عدد الفصول وكثافة الطُلاب وتعديل بعض التقارير الخاصة بالمدرسة، ونهو إجراءات إنشاء قسم أمريكي بها بالمُخالفة للوائح المُقررة.

باشر التحقيقات في الواقعة، المستشار علاء عادل، بإشراف كلٍ من المستشارين  محمد عبد الهادي، والمستشار  طارق سعودي، إذ استمعت النيابة لشهادة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، والتي قررت أنه فور ضبط بعض العاملين بإدارة العبور التعليمية صُحبة مُدير عام أمن الوزارة، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، على النحو سالف الذكر بصدر البيان، تم تشكيل لجنة برئاسة مُدير الإدارة المالية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة لفحص أعمال المدرسة والتي سطرت تقريرها المقدم للنيابة.

وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين في القيام بأعمال المتابعة والتفتيش على إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات، خلال العامين الدراسيين 2019 / 2020 و 2020 / 2021، مما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفات الجسيمة لإدارة المدرسة والمتمثلة في:  

قبول المُختصين بتلك المدرسة عدد "64"  طالباً بالزيادة في مرحلتي الحضانة والابتدائي بقسم اللغات بالمدرسة، وعدد "360"  طالباً بالزيادة من الصف الثاني رياض أطفال وحتى الصف الثاني عشر بالقسم البريطاني، وعدد "393"  طالباً بالزيادة من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الأول الإعدادي بقسم اللغات بالمدرسة،  وذلك بالمخالفة للأعداد المُرخص بها في القرارات الوزارية الصادرة لقسمي اللغات والدولي بالمدرسة.

قبول تحويل جميع طُلاب المرحلة الثانوية بقسم اللغات بها إلى القسم الدولي البريطاني بها.

تحصيل مبلغ يجاوز (17 مليون جنيه) من طُلاب القسم الدولي وقسم اللغات بالمدرسة، تحت بند مصروفات نشاط دون الحصول على مُوافقة واعتماد اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم. 

تحصيل مبلغ (5540 جنيهًا) من كُل طالب من طُلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر بالقسم الدولي بالمدرسة بإجمالي مبلغ يجاوز (700 ألف جنيه) تحت بند تأمين معمل ، ومبلغ (45 ألف جنيه) من كُل طالب من طُلاب قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، بإجمالي مبلغ (900 ألف جنيه) دون الحصول على مُوافقة جهة إصدار الترخيص بمُديرية التربية والتعليم بمُحافظة القليوبية. 

إيداع مُتحصلات القسم الدولي بالمدرسة بحساب البنك الخاص بقسم اللغات، مما كان من شأنه عدم الوقوف على صحيح الإيرادات، وتحميل المصروفات الخاصة بالقسم الدولي بالمدرسة علي قسم اللغات بها وإحداث عجز وهمي بذلك القسم.

وبعرض نتائج التحقيقات المستشار عدلي جاد  رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

كما أمرت النيابة بالآتي:

١) تكليف الجهة الإدارية بأعمال أوجه التعليمات المقررة قانوناً حيال مُتابعة المختصين بالمدرسة محل التحقيق  لتقليل كثافة الطُلاب بالمدرسة لتتوافق مع التراخيص الصادرة لها والمبالغ المُحصلة بدون وجه حق من الطلاب بالمدرسة، وفي ضوء ما سيسفر عنه الحُكم التأديبي وطبقًا لأحكام القانون.

٢) إفراد تحقيق مستقل لتحديد المسئولية التأديبية  لعدد من  العاملين بإدارة العبور التعليمية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، بشأن طلبهم وحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية من أحد المُختصين بالمدرسة محل التحقيق التابعة للإدارة التعليمية سالفة الذكر على سبيل الرشوة، مُقابل إنهاء إجراءات رفع الكثافات وزيادة المصروفات وإنشاء قسم أمريكي بالمدرسة والتزوير بالمُخالفة للقواعد المُقررة، على ضوء نتيجة التصرف الجنائي.