إجراءات حكومية لحوكمة صرف الأدوية لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر فيها

أقرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي حظيت بثقة مجلس النواب، رؤية متكاملة فى برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات، من أجل خدمات صيدلانية آمنة وفعّالة، وتقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة؛ مما يوفر العلاج الدوائى الآمن والفعال. 

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها، ورفع الوعى بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.

وتشير الحكومة إلي العمل علي دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد، ومراقبة سلامة الدواء، و دعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء المصري مما يُسهم في زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية، فضلا عن وضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة الدواء.

ويأتي ذلك في ضوء توجه الدوله نحو تعزيز قطاع الصحة الذي يعد في مقدمة الرؤية الشاملة التي وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصري، لاسيما و دوره كمحور رئيس في التنمية الشاملة، وإنطلاقا من إيمانها  إن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان توافقا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.