إجراءات الانقلابيين الحوثيين تهدد بمصادرة ودائع مليون يمني

عامل يمني يقوم بعد النقود بأحد محلات الصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

يواجه كل من البنوك والتجار اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية مخاطر الإفلاس مع إصرار الميليشيات على المضي في قرار مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي فوائد الدين الداخلي، بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض، وهي الخطوة التي ستؤدي إلى مصادرة ودائع أكثر من مليون شخص وفق مصادر اقتصادية.
وبحسب ما أوردته هذه المصادر، فإن مضي الميليشيات الحوثية في إصدار قانون منع التعاملات الربوية، سيخلف كارثة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث سيفقد مليون ومائتا ألف مودع مصادر معيشتهم التي يتحصلون عليها من العوائد البسيطة على ودائعهم في البنوك، بعد أن وضعت هذه البنوك سقفا للسحب المسموح به على الودائع التي كانت لديها قبل عام 2016، وبمبلغ لا يزيد على 60 دولارا في الشهر بسبب تجميد الميليشيات لفوائد الدين العام الداخلي.
المصادر التي تضم رجال أعمال وقيادات في بنوك واتحاد الغرف التجارية في مناطق سيطرة الميليشيات، حذرت من أن المضي في إقرار القانون سيعني أن جميع المودعين لن يكون باستطاعتهم استرداد حتى أموالهم الأصلية، لأن ميليشيات الحوثي تقترح وضع ما سمتها استراتيجية طويلة المدى لمعالجة مبالغ الدين الأصلية من دون الأرباح، ما يعني أن عليهم الانتظار سنوات طويلة للحصول عليها، بعد أن اتخذت قرارا بتحويل الودائع إلى حسابات جارية وخفضت نسبة الفائدة إلى الصفر.
وطبقا للمصادر، فإن أربعة بنوك تجارية غادرت صنعاء خلال الفترة الماضية، وإن بنوكا تجارية أخرى ستغادر بعدها، فيما سيكون على الباقي إغلاق أبوابها وإعلان الإفلاس، لأن إنفاذ هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إغلاق البنوك وانهيار النظام المصرفي كاملا.
من جهتها، عقدت جمعية البنوك اليمنية والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء اجتماعا استثنائيا، كرس لمناقشة وتدارس وجهات النظر حول مشروع القانون الذي قدمته ميليشيات الحوثي والهادف إلى مصادرة فوائد الدين العام الداخلي، والتي تزيد على 3 مليارات دولار وباسم منع المعاملات الربوية، وناقش المشاركون ما يمكن أن تشكله هذه الخطوة من انعكاسات على القطاع المصرفي والتجاري والاقتصاد بشكل عام.
وفي اللقاء استعرض القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي بشكل عام، وأكد أن التحديات التي تواجه البلد متصاعدة، وتتطلب تضافر جهود كل المخلصين للتغلب عليها.
ولفت إلى الوضع الراهن وما تواجهه البلاد من مشاكل، وطالب بتقييم واع ومسؤول للمستجدات، والخروج برؤية واضحة حول ما يتوجب عمله لمواجهة مثل هذه التحديات، وبما يساعد على تحقيق استقرار القطاع المصرفي، والقيام بدوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني.
أما نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء محمد صلاح فكان أكثر وضوحا، وحذر من أن مشروع القانون بصورته الحالية «ستكون له آثار وانعكاسات اقتصادية كبيرة على القطاع الخاص والقطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي بشكل عام». واقترح التواصل مع من وصفها بـ«الجهات العليا» الحاكمة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لشرح وجهة نظر القطاع المصرفي والتجاري من الآثار المترتبة في حال اعتماد وإقرار هذا المشروع.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة أن يأخذ المشروع الوقت الكافي للدراسة من قبل المختصين والقانونيين ورجال الاقتصاد، ومعرفة الانعكاسات والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، والعمل على تقديم المقترحات والحلول، وطرح البدائل بما يحقق كافة المصالح للقطاعات المختلفة، سواء القطاع المصرفي أو القطاع التجاري.
من جهته، قال الناشط اليمني علي مثنى إن هدف ميليشيات الحوثي من مشروع قانون منع التعاملات الربوية هو مصادرة أموال المودعين والسطو على أموال أذون الخزانة، وحذر من أن المضي في هذه الخطوة، سوف يلحق أضرارا فادحة بالبنوك وآلاف المودعين.
ورأى مثنى أن ما يحدث يوضح أن مشروع الميليشيات، هو هدم وتفكيك الاقتصاد اليمني ونهب أموال الناس بالباطل باختلاق حجج وأعذار مختلفة، وإضافة هذه الأموال إلى الأموال الأخرى التي نهبوها من المال العام، ومن صناديق المتقاعدين.