أول حكم قضائى يتصدى لحالة العود بالإمتناع عن تسليم الميراث.. برلمانى

منذ 4 أشهر 81

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سابقة قضائية للورثة.. أول حكم قضائى بحبس شخص سنة لاتهامه بتكرار الامتناع عن تسليم حصة ميراثية لأبناء عمومته"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يتصدى لأكل مال المواريث، بحبس شخص سنة لاتهامه بتكرار وعود عن امتناع عن تسليم حصة ميراثية لأبناء عمومته، وذلك بعد صدور حكم نهائي بات من محكمة النقض، و5 آلاف تعويض مدني مؤقت للورثة، وإلزامه بتسليم الميراث، وذلك في القضية المقيدة برقم 1506 لسنة 2024 جنح مباشرة أبو حماد.

الحكم قاضي منطوقه بالحبس مع الشغل سنة وكفالة 2000 جنيه و5 آلاف تعويض مدني والحكم صادر وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنه 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة، وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".

وفى غضون يوليو 2023، قضت محكمة النقض بتاريخ سابق بتغريم المتهم 20 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم حصه ميراثية، وأصبح الحكم نهائيا باتا، وقام المدعون بإنذار المتهم بتسليم الحصة الميراثية وفقا لما جاء بالحكم وتقرير الخبير إلا أنه امتنع، مما حدا بالمدعين بالحق المدني لتحريك جنحة تكرار وعود امتناع عن تسليم حصة ميراثية.