أول تراجع في مواجهة الاحتجاجات.. حكومة نتنياهو تعلن تغييرات على خطة إصلاح القضاء

القدس (CNN)-- أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تغيير، الإثنين، في جزء رئيسي من خططها المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي في البلاد، في أول تراجع لها في مواجهة الاحتجاجات العامة الضخمة والضغط الدولي، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

رفض قادة المعارضة داخل وخارج الهيئة التشريعية على الفور التغييرات المقترحة باعتبارها غير كافية.

سوف يمنح التراجع الحكومات الإسرائيلية سلطة أقل في اختيار قضاة جدد - لكنها لا تزال تتمتع بسلطة أكبر مما تتمتع به الآن.

وأعلن النائب الذي يقود عملية الإصلاح، سيمشا روثمان، التغيير في خطط الحكومة، وقال أيضًا إن البرلمان سيؤجل إقرار عناصر أخرى من الخطة إلى ما بعد عطلة عيد الفصح في الكنيست في أبريل/ نيسان.

غالبًا ما يستشهد مؤيدو خطط الحكومة باختيار القضاة كسبب رئيسي لضرورة التغييرات - قائلين إن النظام الحالي حيث يكون للقضاة يد في اختيار قضاة المستقبل هو نظام منعزل ونخبوي وغير ديمقراطي.

يتم اختيار القضاة حاليًا من قبل لجنة مؤلفة من سياسيين وقضاة وخبراء قانونيين.

كان مشروع القانون الأصلي الرامي لتغيير كيفية اختيار القضاة قد أنشأ لجنة اختيار يكون للأعضاء المعينين من التحالف أغلبية واضحة. تقلل الخطة الجديدة من قوة الائتلاف، وتمنحهم أغلبية مقعد واحد في لجنة اختيار القضاة.

وفي امتياز آخر، تقول اللجنة إنه بمجرد تعيين اثنين من قضاة المحكمة العليا من قبل اللجنة، لا يمكن اختيار قضاة آخرين إلا بأغلبية ساحقة من اللجنة.

تهدف الحكومة إلى تمرير مشروع قانون الاختيار القضائي قبل بدء عطلة عيد الفصح اليهودي في 5 أبريل/ نيسان، بينما لن يتم الآن التصويت على الجزء الأكبر من حزمة الإصلاح المتبقية حتى تبدأ جلسة الكنيست التالية في نهاية الشهر المقبل.

تشمل العناصر الأخرى للإصلاح المقترح بند غير مسبوق، حيث سيكون للكنيست سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، بالإضافة إلى مشروع قانون من شأنه أن يجعل من الصعب على المحاكم إعلان أن رئيس الوزراء الحالي "غير لائق للمنصب".

منذ شهور، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على خطة إصلاح القضاء، قائلين إنه سيضر بالديمقراطية الإسرائيلية. وقد انضم إليهم شخصيات بارزة في مجالات الأمن والتكنولوجيا المتقدمة والمالية والأكاديمية في إسرائيل.

كما أعرب قادة حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، عن قلقهم بشأن الخطة، ودعوا إلى التوصل إلى "توافق" بشأن الإصلاحات بدلاً من فرض الحكومة إجراءات أحادية الجانب.

ورفض زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد التغييرات، واصفا إياها بأنها "مخطط استيلاء سياسي عدائي على نظام العدالة. هذه ليست لجنة لاختيار القضاة - هذه لجنة لاختيار زملاء، وهذا بالضبط ما خططوا له منذ اليوم الأول".

وقال منظمو حركة الاحتجاج في بيان لهم: "هذا ليس تخفيفًا، بل إعلان حرب من قبل حكومة إسرائيل على مواطنيها وعلى الديمقراطية الإسرائيلية. التشريع الذي يحاولون تمريره هو الفصل الأول في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، والتي ستجلب قضاة من الحكومة - قضاة يحكمون، كما هو الحال في المجر وروسيا، الذين ستختارهم الحكومة لهدم البيت".