أوكرانية تقدم شكوى في ألمانيا ضد أربعة جنود تتهمهم بقتل زوجها ثم اغتصابها

تقدّم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان مع المجموعة الاستشارية القانونية الأوكرانية الإثنين بشكوى أمام المدعين الفدراليين الألمان في كارلسروه ضدّ أربعة جنود روس تتهمهم امرأة أوكرانية بقتل زوجها واغتصابها.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان، إن الهجوم المفترض حصل "قبل أسابيع قليلة" من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، خلال احتلال القوات الروسية للبلدة التي تقطن فيها المرأة قرب كييف.

وأضاف "بعد مضايقة متكررة وتعذيب من قبل عناصر هذه القوات، دخل جنديان عقار الأسرة وقتلوا زوجها ثم اغتصبوها عدة مرات".

وأشار إلى أن بين العسكريين الأربعة المستهدفين بالشكوى مسؤولَين رفيعَي المستوى.

رغم عدم توقيف أي منهم، يواجه واحد منهم محاكمة غيابية في أوكرانيا.

وتابع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان "تعددت الروايات عن جرائم مماثلة"، مع فتح المدعين العامين الأوكرانيين أكثر من 200 قضية على علاقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

ونوّه إلى أن الحادث المفترض "جزء من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد الشعب الأوكراني" ويشكّل "جرائم ضد الإنسانية".

وبحسب قوله، تقدّمت المرأة، التي فرّت إلى ألمانيا مع ابنها بعد الهجوم، بالشكوى "لمحاسبة كلّ الجناة بالكامل" ولتشجيع السلطات الألمانية "على العمل لاستكمال التحقيقات الجارية بالأساس في أوكرانيا".

وقالت المجموعة الحقوقية، إن الإطار القانوني في أوكرانيا غير كافٍ لتقديم الجناة المفترضين إلى العدالة.

بالإضافة إلى صعوبة إدارة القضاء في زمن الحرب، لم يعترف النظام الأوكراني بالجرائم ضد الإنسانية أو بمسؤولية القادة عن أفعال مرؤوسيهم.

ويطبق مكتب النيابة الفدرالية في كارلسروه مبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يعني أن بإمكانه ملاحقة أشخاص بارتكاب جرائم خطرة للغاية بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت في دولة مختلفة.

ودعت الشكوى الجنائية المدعين الألمان إلى "دعم جهود السلطات الأوكرانية".

وقالت مديرة المجموعة الاستشارية القانونية الأوكرانية ناديا فولكوفا في البيان "من المهم أن يتمّ التحقيق في قضايا الجرائم الجسيمة وفقًا للمعايير الدولية" في حين أن النظام الأوكراني "ليس لديه القدرة" على ذلك.