أهالي الأسرى الإسرائيليين يكثفون ضغوطهم بعد تعثّر عملية التبادل مع حماس

أعلنت حركة حماس، يوم الإثنين، تأجيل عملية الإفراج المقبلة عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة تُعد أول أزمة كبرى تهدد استقرار الهدنة الهشة بين الطرفين.

يأتي هذا الموقف في توقيت حساس، حيث يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة للإسراع في إعادة الرهائن المحتجزين، خاصة بعد الإفراج، السبت الماضي، عن ثلاثة إسرائيليين عادوا إلى ديارهم وهم في حالة هزال شديد بعد 16 شهرًا من الأسر لدى حماس.

في ظل هذا الوضع، ناشدت عائلات الرهائن الدول الوسيطة التدخل لإعادة تفعيل الاتفاق القائم. وخلال فعالية نُظمت في "ساحة الرهائن" بمناسبة عيد ميلاد ابنها ألون أوهل الرابع والعشرين، صرّحت والدته عيديت أوهل بأن الرهائن المفرج عنهم أفادوا بأن ألون وآخرين ظلوا مكبلين بالسلاسل لأكثر من عام، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية إلى بذل كل الجهود لإتمام صفقة تضمن الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.

من جهته، حذّر الدكتور حجاي ليفين، رئيس الفريق الصحي في منتدى عائلات الرهائن، من أن الرهائن ما زالوا يواجهون "خطرًا واضحًا ومباشرًا"، مشددًا على ضرورة الإسراع في إطلاق سراحهم قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى أن "التأخير في الإفراج يعني أن بعضهم قد لا ينجو."

هدنة هشة وتبادل رهائن مشروط

تسير إسرائيل وحماس حاليًا في إطار هدنة مؤقتة تمتد لستة أسابيع، تلتزم خلالها حماس بالإفراج عن 33 رهينة تم احتجازهم في هجوم 7 أكتوبر 2023، مقابل إطلاق إسرائيل سراح ما يقارب 2000 أسير فلسطيني.

وخلال الشهر الماضي، أجرت الأطراف خمس عمليات تبادل، أسفرت عن تحرير 21 رهينة مقابل إطلاق سراح أكثر من 730 أسيرًا فلسطينيًا. وكان من المقرر أن تتم العملية التالية يوم السبت المقبل، بحيث يتم الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين إضافيين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، إلا أن تأجيل حماس لهذه العملية يضع مستقبل الاتفاق موضع تساؤل، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوترات والمفاوضات المعقدة.