أميرة العادلى تؤيد مشروع "المجلس الأعلى للتعليم".. وتؤكد: ضرورة لتحسين وضع التعليم

أكدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقتها على مشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم من حيث المبدأ، مضيفة أن جلسة اليوم تقول أن هناك مشكلة في التعليم في مصر والجميع يعلم ذلك.

وقالت خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إن تصنيف التعليم في مصر  عالميا وافريقيا في مرتبة متأخرة ولكن خلال آخر عامين تقدم مركزين وأصبح في المرتبة 42 وهذا يجعلنا بحاجة لرؤية لتحسين وضع التعليم في مصر. 

وواصلت :" لم نصل حتي الآن إلي النسب الدستورية في الانفاق على التعليم وهذا تسبب في عدم وجود موارد مشيرة إلى أننا بحاجة إلي الإرتقاء بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل".

وذكرت أن الفترة الماضية شهدت الحديث عن إنشاء مفوضة للتعليم ثم الحديث عن مجلس، وأيا كانت مسمي الجهة لابد أن نعلم أن حجم التحديات كبيرة وبحاجة لتضافر كافة الجهات لتحسين وضع التعليم في مصر. 

وحول ملاحظاتها على مشروع القانون، قالت إنه لم ينص على كونه مجلس مستقل،  فكيف سيقوم بدوره وهو غير مستقل،  كذلك لم يطرق مشروع القانون على مصادر التمويل واليات الموارد المالية، كذلك ما هي  معايير اختيار الخبراء  والجهات الممثلة في المجلس. 

وتابعت: "إذا كان الهدف من المجلس كما نص القانون هو توحيد سياسات التعليم،  لا حاجة لتمثيل لكل الجهات، مشيرة إلي أن القانون لم يتحدث عن اليات قياس الاداء وأين دور أكاديمية البحث العلمي"، مشيرة الي أن مشروع القانون لم يتطرق إلي الاستفادة من المؤسسات الدولية وكيفية التعاون مع ومنظمات المجتمع المدني. 

وتسألت عن موعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وما هي أهدفها علاوة على مصير التعليم الفني مطالبة بضرورة  تغيير نمط والنظرة المجتمعي للتعليم الزراعي والفني.

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى  بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب  من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون  له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :"جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".

واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل  المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال  على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق  مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا  ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد  من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة  وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".