أموال المجلس الصحى المصرى تخضع للرقابة وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

نصت القانون على أن أموال المجلس الصحي المصري أموال عامة تخضع للرقابة، ونصت المادة 15 من رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى علي:"أموال المجلس أموال عامة ، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المـالية وجميع الجهات الرقابية الأخري في الدولة، ويكون للمجلس في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

ويمنح المجلس المصري الصحي خريجي كليات الطب وكليات القطاع الصحي عامة شهادة معتمدة تسمي "البورد المصري"، ونص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى في مادته الـ4 علي: "يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون".

وخلال عام 2022 أدى مجلس النواب دوره التشريعي وأقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، بعد تدقيق بالغ، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، الأمر الذى تبنى معه المجلس فتح عدد من الملفات التي تهم جموع المواطنين، حيث أقر مجلس النواب خلال 2022 نحو 177 قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلـــــغ نحو 1693 مادة، أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، ومن أبرز هذه القوانين:

-      قانون المالية العامة الموحد.

-      قانون التخطيط العام للدولة.

-      قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

-      قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

-      قانون المجلس الصحي المصري.

-      قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

-      قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

-      قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

-      قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

-      قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

-      قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

-      قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

-      قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1966.

-      قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

-      قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

-      قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

-      قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

-      قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.